يتم حاليا العمل على تحيين المرجع الوطني للسلامة في العمل

                                تتوفر الجزائر على ترسانة قانونية هامة ترتكز عليها السياسة الوطنية في مجال السلامة و الصحة في العمل و تقوم بمشاريع لتدعيم الإطار القانوني و تعزيز الإجراءات الوقائية المجسدة،حسبما علم لدى وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي.

                            في هذا الصدد،صرحت نائب مدير الوقاية من الأخطار المهنية بوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي, السيدة لامية بوثلجة،انه يتم حاليا العمل على تحيين “المرجع الوطني” في مجال السلامة و الصحة في العمل،و هو بمثابة “وثيقة مرجعية” لإعداد مخططات عمل مستقبلية في مجال السلامة و الصحة في العمل.

                 وأضافت ذات المسؤولة،أن “المرجع الوطني” يشكل وسيلة أساسية لتطبيق مقاربة آلية لتسيير السلامة و الصحة في العمل و سيستعمل كأساس لتحديد أولويات العمل و أداة لقياس التقدم، بفضل تحيينها الدوري.

              كما أشارت،الى انه يهدف الى “إعطاء معلومات حول السلامة و الصحة في العمل سيما فيما يخص التشريع و آلية دراسة سياسة السلامة و الصحة في العمل،و نشاطات مختلف الشركاء المعنيين و الأطراف الفاعلة.

                     كما أكدت السيدة بوثلجة،أن الوقاية تعد “أولوية كبيرة و دائمة” في السياسة الوطنية للسلامة و الصحة في العمل و هي تعد “حق أساسي” في حماية العمال من الأخطار المهنية.

                 و تابعت تقول،أن احد الأحكام المتضمنة في المادة 66 من الدستور ينص على أن “الحق في الرعاية و السلامة و النظافة في العمل،يضمنه القانون”.

                        كما ذكرت ببعض الاتفاقيات ذات الطابع الدولي،منها الاتفاقية الخاصة بسلامة و صحة العمال و الاتفاقية الدولية للعمل حول السلامة و الصحة التي تغطي جميع النشاطات المتعلقة بقطاع البناء.

                     وأضافت ذات المسؤولة،أن المبادئ المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات تجد تفسيرا لها في النصوص القانونية و التنظيمية الخاصة بمجالات السلامة و الصحة في العمل في الجزائر.

                     كما تم تجسيد أحكام أخرى في السياسة الوطنية لتحسين الوقاية من الأخطار المهنية و ترقية السلامة و الصحة في العمل, على غرار النشاطات التي قام بها خاصة،المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية،هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية و الري.

                   من جانبه اوضح نائب مدير المراقبة و ظروف العمل بالمفتشية العامة للعمل, الياس رحماني,أن أعمال مراقبة قامت بهاالمفتشية العامة للعمل تسهم أيضا في تحسين ظروف العمل في مجال السلامة و الصحة في العمل, سيما عبر مراقبة وضعية تطبيق قوانين و تشريعات العمل في مجال النظافة و السلامة  طب العمل.

                     و قد قامت مفتشية العمل خلال سنة 2022,ب128.618 زيارة تفتيشية و مراقبة ظروف العمل, كما قامت بأعمال تحسيسية و إعلامية حول أحكام القانون في مجال الوقاية من الأخطار المهنية.