أشرف وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أمس بالجزائر العاصمة، على تنصيب بن يحي فريدة رئيسة جديدة لمجلس الدولة خلفا لسمية عبد الصدوقحيث أشاد وزير العدل بالخبرة الطويلة التي تحوزها الرئيسة الجديدة لمجلس الدولة، الذي يعد أعلى هيئة في النظام القضائي الإداري بالجزائر.
وكانت السيدة بن يحي قد انتسبت لسلك القضاء سنة 1975 و تدرجت خلال مسارها المهني من قاضية بمحكمة قسنطينة إلى مستشارة فرئيسة غرفة بمجلس قضاء قسنطينة، لترقى سنة 1998 إلى مستشارة بمجلس الدولة ثم رئيسة غرفة بذات الهيئة إلى أن عينت رئيسة لها.
ويذكر أن مجلس الدولة كان قد تم إنشاؤه بمقتضى المادة 152 من دستور 1996، ليتم تنصيبه رسميا سنة 1998.
هذا وتختص هذه الهيئة بالفصل ابتدائيا و نهائيا في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية و كذا الطعون الخاصة بتفسير و مدى شرعية القرارات الإدارية التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة, فضلا عن كونها جهة استئناف و جهة نقض.
وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، يتولى المجلس أيضا وظيفة استشارية، حيث يقوم بإبداء رأيه حول مشاريع القوانين.
ويتشكل مجلس الدولة حاليا من خمسة غرف تتقاسم أنواع النزاعات التي تصب في إطار اختصاصه.