وزير الداخلية إبراهيم مراد: طريق رقان -برج باجي مختار- تيمياوين ” رهاننا التنموي الأبرز ” بالمنطقة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد, يوم أمس، بولاية برج باجي مختار أن إنجاز الطريق رقان -برج باجي مختار- تيمياوين مشروع يراهن عليه في ترقية مسار التنمية بهذه الولاية الحدودية.

و أوضح الوزير خلال زيارة عمل شرع فيها إلى ولاية برج باجي مختار مرفوقا بوزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية, كريم بيبي تريكي, أن إنجاز الطريق رقان /برج باجي مختار/ تيمياوين على مسافة 550 كلم مشروع يشكل “الرهان الأبرز الذي ينبغي كسبه لتعزيز مسار التنمية بهذه الجماعة المحلية الحدودية”.

و شدد في هذا الجانب على ضرورة اتخاذ التدابير الميدانية اللازمة لإنجاز و استلام هذه الطريق الحيوي في الآجال المحددة، مع احترام المعايير المعتمدة في الانجاز باعتباره شريان التنمية الإقتصادية و الإجتماعية بهذه المنطقة من أقصى جنوب الوطن.

وعاين الوفد الوزاري إحدى ورشات إنجاز الطريق الوطني رقم (6 ) على مسافة 140 كلم بالنقطة الكيلومترية 60 من هذا المحور الذي يشمل خط رقان – برج باجي مختار- تيمياوين على مسافة 550 كلم، حسب الشروحات المقدمة بذات الموقع.

و يجري إنجاز هذا الشطر على مستوى إقليم ولاية برج باجي مختار على مسافة 550 كلم والذي يربط بين رقان (ولاية أدرار) وولاية برج باجي و بلدية تيمياوين بأقصى الحدود الجنوبية، وهو يكتسي أهمية بالغة لما يحمله من أبعاد تنموية اقتصاديا و اجتماعيا حيث بات هذا المحور يشكل القاسم المشترك لتنمية مختلف القطاعات بالمنطقة.

و تتكفل خمس مؤسسات وطنية عمومية بإنجاز عملية عصرنة الطريق بين برج باجي مختار و رقان على مسافة 380 كلم بعد أن تم تدعيم هذه الورشة بمؤسستين وطنيتين من طرف الوزارة الوصية بطلب من السلطات المحلية من أجل تسريع وتيرة الأشغال لتسليم المشروع في أقرب الآجال للشروع في تسجيل عملية لإستكمال إنجاز بقية المشروع على مسافة تناهز 250 كلم.

كما يشكل هذا الطريق قاعدة لوجستية محورية لإنشاء منطقة تبادل حر ببلدية تيمياوين بأقصى الحدود الجنوبية من ضمن أربع مناطق تبادل حر أقرتها السلطات العليا للبلاد عبر ولايات أخرى حدودية، مما سيساهم في فك العزلة عن بلدية تيمياوين التي ستكون بوابة الجزائر على إفريقيا. كما أن هذا المحور سينعكس إيجابا على تنمية باقي القطاعات الحيوية سيما فيها يتعلق بتموين الولاية بمختلف السلع و البضائع و الوسائل و الخدمات، حسبما أشير إليه.