وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة يؤكد من عنابة: “مرافقة قوية للشركات الناشئة لتفعيل الاقتصاد الرقمي في الجزائر”

طمأن أول أمس وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين مهدي وليد خلال زيارته إلى ولاية عنابة وحضوره لفعاليات معرض المقاولاتية، التكوين والاقتصاد الرقمي في طبعته الثالثة والذي يحتضنه فندق الشيراطون بعنابة  من 8 إلى 11 فيفري الجاري كل الناشطين وأصحاب الشبكات الناشئة الفاعلة في الاقتصاد، الرقمي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لهذه الشركات المهتمة بالنظام البيئي مع تعدد المبادرات المحلية والتي تساهم في نجاح الاقتصاد، الوطني. 
وقد حث الوزير على تسجيل المؤسسات التي تغطي حاجيات المجتمع بصفة كاملة ومنحها العلامة، مؤكدا على ضرورة تكاثف الجهود بين الشركات الناشئة لأنه على المستوى المركزي تقوم الوزارة برسم سياسات عمومية لترى حقيقة هذه السياسات على المستوى المحلي يضيف ذات المصدر.
وخلال زيارته للمعرض، قال الوزير للمشاركين القادمين من مختلف ولايات الوطن ان هذا المعرض يتطرق إلى الاقتصاد الرقمي والذي جعلته الحكومة في قلب اهتمامها وهناك مبادرات للتشجيع على هذا الاقتصاد، ومرافقة المقاول الذاتي، مضيفا أن هناك آفاق بالنسبة لكل الفاعلين في هذا المجال من خلال الولوج إلى الصفقات العمومية وحسب السيد ياسين مهدي فإنه تم مؤخرا تعديل قانون الصفقات وهذا من أجل ادخل أكبر عدد من الشركات الناشئة ولتوجيه الإنفاق، العمومي أكثر نحو الرقمنة مع فتح امكانية التفاوض المباشر بين الهيئات، العمومية وهذه الشركات، وقد استمع الوزير إلى عرض قدمه حمزة كرميش منظم الصالون، حول المؤسسات الناشئة في الطبعة الـ3 لمعرض المؤسسات الناشئة وكذا المجالات التي تنشط فيها: الطاقة، المالية، التغذية، الرعاية الصحية، النقل، تخزين المعلومات وبعض النتائج الأولية.
وعلى هامش هذه الزيارة  تفقد الوزير مختلف أجنحة المعرض واستمع لمختلف تدخلات وانشغالات الشباب أصحاب المؤسسات الناشئة، حيث أكد  ذات الجهة على دعم ومرافقة أصحاب هذه المؤسسات وكذا كل حاملي الأفكار الخلاقة للثروة والمبدعين الشباب وذلك من خلال تقديم التسهيلات اللازمة اعتبارا من الاليات التي تم تطويرها من أجل تقديم الدعم اللازم من أجل تحقيق انطلاقة فعلية وفعالة  لمشاريعهم.
في الأخير، طرح الوزير مشكل نشاط الشركات الناشئة بصفة فردية وللقضاء على هذه الفوضى تم وضع قانون المقاول الذاتي مؤكدا أنه تم كذلك وضع إجراءات للقضاء على البيروقراطية في الإدارات، وتسهيل مهام هذه الفئة مع التسجيل مباشرة في خط واضح على “النات”، للالتحاق، بخلق شركة ناشئة لها قدرة لتعزيز الاقتصاد، الوطني.