أشرفت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة ” سامية موالفي ” أول أمس بالجزائر العاصمة على أشغال يوم توجيهي حول ميزانية القطاع لسنة 2023 في إطار القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح ذات المصدر أنه تم خلال هذا اللقاء, الذي تم بمقر الوزارة, مناقشة وعرض الميزانية في قالبها الجديد, مع تحديد الرؤية الميزانياتية المستقبلية للقطاع في ظل الإصلاح الهيكلي لميزانية الدولة من خلال عرض الاعتمادات المخصصة للقطاع, الواردة في قانون المالية 2023.
وحسب ذات المصدر, فقد تم التطرق إلى أهم المستجدات التي جاء بها هذا الإصلاح من حيث تحديد المفاهيم الجديدة لميزانية البرامج وكذا المسؤوليات التي تقع على عاتق الإطارات خلال تنفيذ الميزانية.
وفي مداخلتها, أكدت السيدة موالفي أنه “نتيجة للتقييم الأولي لحصيلة السنة المالية 2022 يجب علينا الوقوف على جملة من النقائص والنقاط التي لا يمكن ان نسمح بتكرارها خلال سنة 2023”, حسبما ورد في البيان.
وعلى هذا الأساس “جددت الوزيرة حرصها على ضمان الانخراط التام لكل الموظفين في إنجاح هذا المسعى من خلال العمل على الرفع من وتيرة انجاز المشاريع المسجلة باسم القطاع”.
كما تم التشديد على ضرورة التنسيق والتعاون التام والفعال بين كل الإطارات المركزية للقطاع والمديرين التنفيذيين للولايات الـ 58 و كذا المفتشين المركزيين و الجهويين و مديري المؤسسات تحت الوصاية.
التعليقات مغلقة.