فندت وزارة العدل المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بخصوص رفع طلب للمجلس الشعبي الوطني من اجل رفع الحصانة البرلمانية عن 20 نائبا ، مؤكدة بأنه هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.
المزيد من المشاركات
وحسب بيان لوزارة العدل فإنها قد نفت صحة هذه المعلومات و تؤكد أنها عارية من الصحة، كما أكدت أنها لم تقم بأي إجراء من هذا القبيل،يخص نواب الأفلان أو نواب حزب تاج ولا نواب الأرندي أو أحزاب أخرى.
وأكدت مصالح زغماتي أن إجراءات رفع الحصانة تخص الحالات التي تم الإعلان عنها رسميا فقط.
التعليقات مغلقة.