تنطلق اليوم الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل ،وهذا وسط فتور ملحوظ لم يسبق له نظير،خاصة من قبل أنصار الأحزاب التي دأبت على احتلال المنصة السياسية بطريقة أو أخرى،مما يوحي ببروز طبقة سياسية جديدة مقصودة تتمثل في الأحرار والمستقلين..؟
هذا التوجه الذي تحظى به اليوم الجمعيات والولائية والوطنية خاصة،يعتبر نتيجة حتمية وخير جزاء تناله الأحزاب التي جرت على نفسها هذه الحتمية التاريخية ،والتي قذ تكون الأخيرة وبعدها أن لن تقوم لها قائمة،حيث نفر منها المواطن ف مواطن كثيرة ولم يعد يطيق لها صوتا،لأنها ببساطة تخلت عنه وسط الطريق،وهذا جزاء سنمار..!
نقول بالمناسبة أنه منذ استرجاع الجزائر لسيادتها لم تخرج عن النظام الشبه رئاسي وهو النظام المتوارث عن فرنسا والسائد فيها،عكس النظام الرئاسي التام المتواجد تقريبا في الولايات المتحدة وحدها ،حيث الرئيس المنتخب كل أربع سنوات هو الحاكم الفعلي و سيد الموقف في كل القضايا إلى جانب الكونجرس والبنتاجون المخابرات المركزية،في حين أن النظام البرلماني الذي تتبعه الكثير من الدول الجمهورية والملكيات الدستورية توكل فيه السلطات التنفيذية للحزب الفائز بالأغلبية النسبية أو المطلقة في الانتخابات التشريعية بتشكيل الحكومة وترأسها ،وتصبح بعد ذلك مسؤولة أمام البرلمان..؟
وهذا الرأي أو الاتجاه هو ما يذهب إليه غالبية المحللين السياسيين المتتبعين للشأن الداخلي وللمنظومة الحزبية الجزائرية ،حيث أن غالبية الأحزاب كما يعرف الجميع لا يمكن أن ملك نسبة التمثيل القانوني في البرلماني ،وهو ما يجعلها عرض للحل وسحب الاعتماد منها إذا طبق القانون ، غير أن السلطات العامة تعرف أن التجربة الحزبية في البلد..؟
إن الخيار بين النظام الرئاسي والبرلماني ليس قناعة شخصية ، بل هو نظرة سياسية ثاقبة مبنية على دراسة للواقع وعلى تحليلا للمنظومة القانونية والحزبية والسياسية ،لأن البلد يبحث عن الاستقرار والأمن والتنمية والتطلع إلى المستقبل بخطوات ثابتة ودون تراجع ،لأنه ببساطة الجزائر ليست بلد التجارب الحزبية والسياسية..؟!
التعليقات مغلقة.