هيئة التحري في مظاهر الثراء المالي للموظفين،عبد العزيز بوذراع: الهدف أخلقة الحياة العامة وتعزيز الشفافية والحكم الراشد

متابعة – آيت سعيد.م :
قد يصدق القول الشعبي أن “المال السايب يعلم السرقة”على المال العام العمومي فيما سبق،لكن في ظل التوجهات الأخيرة للجزائر الجديدة يختلف الأمر بحيث أصبح كل يحاسب على ما قام ويقوم به حفاظا على المال العام،وفي هذا الشأن،قال مستشار وزير العدل حافظ الأختام عبد العزيز بوذراع، وهو القاضي المكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل،أن هيئة التحري في مظاهر الثراء المالي غير المبرر للموظفين العموميين، تهدف لأخلقة الحياة العامة وتعزيز الشفافية والحكم الراشد وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأضاف في تصريح له،يوم أمس الأربعاء،إن هيئة التحري في مظاهر الثراء المالي غير المبرر للموظفين العموميين، هي أحد الهياكل المتخصصة في السلطة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته، مضيفا أنه تم إنشاؤها تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية،ومن بين أهم صلاحياتها هي تلقي التصريح بالممتلكات للموظفين العموميين.

وأوضح المستشار،أن الجزائر قامت بخطوات مهمة في سبيل مكافحة الفساد وصادقت على كل الاتفاقيات الدولية لكبح هذه الظاهرة التي لديها آثارا سلبية على المستوى الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي، مشيرا إلى أنه تمت ترقية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد إلى سلطة عليا للوقاية من الفساد ومكافحته، وصارت هذه الهيئة من المؤسسات الرقابية المهمة في الدستور الجزائري.

من جهة أخرى كشف مستشار وزير العدل حافظ الأختام،أن القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والذي سيكون محل تعديل خلال السنة الجارية،يتضمن آليات تسمح لهذه السلطة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته بممارسة صلاحياتها دون آية ضغوطات.

كما أوضح بوذراع،أن الحكومة قدمت ضمانات لحماية المُبلغ عن قضايا الفساد في المؤسسات الحكومية والخاصة عبر حجب كافة معطياته الشخصية، في حين أشار إلى أن المُبلغ عن الفساد لدى الهيئة الرقابية المكلفة بالشفافية ومحاربة الفساد يجب أن يُقدم وثيقة رسمية تثبت هويته الحقيقية،وهو ما سنرى ثماره تتجسد ميدانيا قريبا.