* تعطيل الاستجابة لباقي المطالب ستكون نتائجه وخيمة
* نثمن موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص حادثة وهران
اتهمت النقابة الوطنية للقضاة وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي بالتنصل من مسؤولياته وتعهداته بخصوص معالجة التظلمات التي رفعها القضاة،في إشارة منها إلى التحويلات الأخيرة والتي رفضها القضاة لحاجة في نفس يعقوب.
وإن كان منهم من قام بالطعن في تحويله إلى جهة أخرى بعد أن عمر بعضهم في مكان العمل الذي هو فيه كثيرا،لكن هناك بطبيعة الحال من هو أهل لما قام به من طعن وقد قبل ،نظرا لظروفه الاجتماعية أو الصحية.
هذا وقد أصدرت النقابة الوطنية للقضاة،تبعا لذلك بيانا صدر أمس، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي لمناقشة نتائج الدورة الثانية للمجلس الأعلى للقضاء،حيث اتهمت فيه النقابة الوزير زغماتي بتطبيق سياسة الأمر الواقع أمام المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، وبالتنصل من التزاماته أمام نقابة القضاة والوسطاء الذين تدخلوا لحل الأزمة التي شلت قطاع العدالة قبل أسابيع.
وقد توعدت النقابة الوطنية للقضاة الوزير زغماتي بأن حركتها القادمة ستكون قوية و قاسية، كما أن تعطيل الاستجابة لباقي المطالب ستكون نتائجه وخيمة،وهو ما يدعو للاستغراب حقيقة ،فأين واجب التحفظ وأين الخدمة العمومية والواجب الوطني الذي يلزم أن يتجند إليه الجميع لتنفيذه ولو خالف بعض أو كل مصالحنا،فالقاضي مثل الجندي يبقى في خدمة الوطن في كل الأحوال والظروف،ذلك لأن مهنة القضاء ليست امتيازات وبهرجة فقط ،وإنما فيه نوعا من المعاناة والتضحية لأجل الغير..؟
وبالرجوع إلى نص البيان ،أشار أن الوزير بلقاسم زغماتي كما قال “يعمل على نقل أعضاء مكتب المجلس التنفيذي للنقابة خارج المجالس القضائية التي انتخبوا فيها،وهذا في رأيه يعد مخالفا للأعراف النقابية ولا يمكن للقاضي أن يؤدي في مثل هذه الأجواء عمله واجبه المهني الذي أنتخب لأجله،ولكن وكما يقال تهب الرياح بما لا تشتهي السفن.
وبالرجوع بالذاكرة إلى حادثة الاعتداء على القضاة بمجلس قضاء وهران، فقد أعلنت نقابة القضاة أنها ستقدم شكوى رسمية ضد من أمر أو نفذ هذه الوقائع المهينة لصورة القضاء الجزائري.
من جهة أخرى وبالموازاة مع هذه المجريات، ثمنت نقابة القضاة موقف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان فيما تعلق بحادثة وهران داعية إياه إلى استكمال التحقيق في الحادثة.
هذا وعادت النقابة في بيانها للحركة الاحتجاجية التي نظمتها بداية شهر نوفمبر، أين قالت أن قرار توقيف هذه الحركة جاء مراعاة للمصلحة العليا للوطن ومصلحة المتقاضين.
هي الحالة التي تمر بها الجزائر ،خاصة ونحن نعيش أجواء الانتخابات الرئاسية ،غير مناسبة البتة لأي تصرف قد يضر بسمعة الوطن ويؤجل حقوق المتقاضين ،ولو أن القاضي المتضرر من أبناء الوطن وخاصته..؟!
التعليقات مغلقة.