أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان، أمس بالعاصمة، أن الدولة الجزائرية عازمة من خلال وضع آليات قانونية وإدارية وتنظيمية على جعل المجتمع المدني “شريكا قويا” يمكنه لعب أدواره على جميع المستويات.
و اوضح برمضان، بمناسبة المنتدي الوطني حول “دور المجتمع المدني في تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الراهنة” التي نظمته الكشافة الإسلامية الجزائرية بالمخيم الدولي بسيدي فرج، انه ونظرا للرهانات الكبيرة والمتعددة التي تواجه الجزائر فإن “الدولة الجزائرية عازمة من خلال آليات قانونية وإدارية وتنظيمية هدفها تقوية المجتمع المدني من خلال تكوين إطاراته المتواجدة على المستوى المحلي أو الولاية والوطني”.
و أضاف ان تقوية المنظمات والجمعيات الهدف منه تمكينها لعب دور إقليمي و دولي ولأنها- حسب ذات المتحدث- “تملك الإمكانيات البشرية والخبرة لتكون قادرة على التأثير”.
كما أشار السيد برمضان في ذات السياق ان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، كانت له “نظرة استباقية” خلال حملته الانتخابية في رئاسيات 12/12 حين تكلم على “ضرورة تنظيم المجتمع المدني ليصبح الإسمنت المسلح للمجتمع” وإعادة غرس القيم الوطنية ليكون في الصف الأول للدفاع عن الوحدة الوطنية.
و ذكر في هذا الاطار، أن ما تحدث عنه رئيس الجمهورية بدأت تظهر أبعاده في الدستور الجديد من خلال اعتبار المجتمع المدني “حليف لاستقامة الدولة ” واتضح ذلك -يضيف- في الديباجة وكذا جعل المهاجرين امتداد للمجتمع المدني داخل الوطن.
من جهته، دعا عبد المجيد شيخي، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني وملف الذاكرة، إلى “إعادة بناء الجبهة الداخلية” عن طريق العودة إلى “عناصر القوة” التي تعرف المواطن الجزائري قيمته و قيمة بلده.
وقال شيخي الذي يشغل أيضا منصب المدير العام لمؤسسة الأرشيف الوطني “نريد أن نصب كل الجهود بالتعاون مع منظمة الكشافة الإسلامية الجزائرية من أجل توعية المواطن بضرورة تقبل الآخر من خلال العمل الجماعي والتشاركي”.
وانصبت كلمة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بو عبد الله غلام الله، نحو إبراز “ضرورة وجود تكامل” العمل بين الحركات الجمعوية من أجل نهضة حقيقية معتبرا الحركة الجمعوية “رافدا لدعم موقف الجزائر حيال قضايا التحرر وعلى رأسها القضيتين الفلسطينية والصحراوية”.
التعليقات مغلقة.