أصدرت ولاية قسنطينة قرارا يتضمن يمنع رمي النفايات بمختلف أنواعها في غير الأماكن المخصصة لها، وذلك نظرا لانتشار ظاهرة رمي النفايات بمختلف أنواعها بصفة عشوائية، لاسيما بقايا مواد البناء، مما يشكل إخلالا بقواعد حماية البيئة والصحة العمومية.
وجاء في القرار الذي تحصلنا على نسخة منه أن والي قسنطينة وباقتراح من مدير البيئة لولاية قسنطينة قرر المنع منعا باتا رمي النفايات بمختلف أنواعها بصفة عشوائية لاسيما النفايات الهامدة الناتجة عن أشغال الهدم والبناء أو الترميم والنفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية، الفلاحية والعلاجية في المناطق العمرانية وداخل التجمعات السكنية، الساحات العمومية، الغابات، حواف الطرقات والوديان وخارج الأماكن المخصصة لذلك عامة، بينما توضع المركبات المستعملة في رمي النفايات بصفة عشوائية في المحشر البلدي لمدة ثلاثين 30 يوما دون المساس بالعقوبات المقررة قانونا، وتلزم تلزم مصالح التعمير والهندسة المعمارية والبناء، ومصالح البلديات باتخاذ التدابير الضرورية بصدد إلزام أصحاب أشغال الهدم والبناء أو الترميم برمي النفايات الناتجة عن ذلك في الأماكن المخصصة لها بصفة دورية.
وألزم القرار الصادر مؤخرا مصالح البيئة ومصالح البلديات باتخاذ التدابير الضرورية بإلزام أصحاب مشاريع الإنتاج أو التحويل أو الاستعمال بالاحترام الصارم للتنظيم المعمول به للتخلص من النفايات أو إزالتها حسب الحالة، كما تلزم عديد المصالح والجهات بالسهر على التنفيذ الصارم لأحكام هذا القرار، ويتعلق الأم بمصالح الأمن الوطني، الدرك الوطني المختصة إقليميا والمصالح المختصة لدى مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء، مديرية البيئة، البلديات.
حسب نص القرار فإن الأمين العام للولاية، مدير التقنين و الشؤون العامة، مدير البيئة، مدير الأشغال العمومية، محافظة الغابات، أعضاء المجلس التنفيذي للولاية، مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، رئيس أمن الولاية، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية مكلفون بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في مدونة القرارات الإدارية للولاية.
التعليقات مغلقة.