لتقليص التبعية للخارج وتثمين الموارد، صيد بحري:
أعرب المدير العام للصيد البحري بوزارة الفلاحة والتميةالريفية والصيد البحري السيد ميلود تريعة عن السعي لمساهمة قطاع الصيد البحري في التنمية الاقتصادية من خلال منح الأولوية إلى رفع إنتاج الثروة السمكية بمجموع 120 ألف طن سنويا و115 ألف طن بالنسبة لتربية المائيات، وتحسين معدل الاستهلاك الفردي للأسماك.
و أكد المدير العام للصيد البحري بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد “ميلود تريعة”، أن استراتيجيةالقطاع تقوم على تنويع الاقتصاد بطريقة مستدامة، تضمن الحفاظ على الثروة السمكية واستغلالها بشكل عقلاني ومسؤول، ضمن مسعى تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتقليص حجم التبعية للخارج.
وأبرز السيد تريعة أهمية الإمكانيات التي يوفّرها الاقتصاد الازرق، والتي تمكّن من خلق أكثر من 200 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في آفاق 2030، مشيرا إلى أهمية تشجيع الابتكار والبحث العلمي لتثمين الموارد البحرية للبلاد وتشمل وظائف الصيد البحري (بحارة، قادة سفن)، تربية المائيات، صناعات تحويلية، صيانة السفن، والتسويق، إضافة إلى مناصب إدارية وتقنية مثل الأطباء البيطريين.
وأضاف السيد تريعة الى أن رئيس الجمهورية أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء أن تطوير الصيد البحري وتربية المائيات أولية وطنية لتعزيز الأمن الغذائي، وأمر ا بمضاعفة الجهود لرفع الإنتاج، وتشجيع الصيادين عبر التسهيلات والتحفيزات، وتحديث طرق الاستغلال لتعظيم الحصص، وإشراك فيدرالية الصيادين في القرارات، مؤكدا ان هذه الأوامر تأتي ضمن ورقة طريق قطاع الصيد البحري لسنة 2026 لتعزيز فعالية القطاع والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
وفي سياق تنويع الإنتاج، أشار السيد “ميلود تريعة”، الى أن الجزائر تستزرع حالياً نوعين رئيسيين في المياه البحرية هما سمك (الدوراد) و البلطي الأحمر في المياه العذبة، حيث بدأ التوجه حاليا نحو إطلاق مشاريع لتربية الجمبري بالتعاون مع اليابان وتوسيعها في القريب العاجل وذلك بعد نجاح تجارب مشتركة في هذا المجال مؤخرا.
التعليقات مغلقة.