من قام بعمل غير مشروع لا يمكنه القبول بوساطة مشروعة
بسبب الأزمة السياسية بين نواب أحزاب الموالاة ورئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة خاصة بعد رفض نواب الموالاة أي وساطة مع السعيد بوحجة وإصرارها على استقالته،فإن النتيجة هي تجميد عمل البرلمان ودخوله في نفق مظلم لا يخدم في الأخير أي أحد سواء كان من الموالاة أو المعارضة .
وأمام إصرار خمس كتل برلمانية تمثل أربعة أحزاب موالية والأحرار على استقالته يصر رئيس المجلس هو الآخر على التمسك بموقفه الرافض للرضوخ لمطالب الاستقالة مما أخلط أوراقهم حيث كانوا يظنون أن الرجل سهل المراس يمكن أن ينالوا منه مبتغاهم بمجرد التلويح له بأنهم لا يريدونه ،لكن حدث العكس وهاهم اليوم يتجرؤون صنيع ما أقدموا عليه .
هذا وفي تصريح إعلامي له اتهم بوحجة وسائل الإعلام بتضخيم الأزمة قائلا: إن الأزمة صغيرة لكن الإعلام عمل على تضخميها وهذه هي الحقيقة وفي كل مرة أدلى بتصريح يتم تحريفه أو فهمه بالخطأ .
وعن رفض الأحزاب الموالية أيّ وساطة وتمسكها برحيله والتي ربطها مؤيدو بوحجة بوجود مؤامرة عليه نفى رئيس البرلمان تعرضه لمؤامرة وقال: لا توجد مؤامرة القضية هي قضية مبدأ ومن قام بعمل غير مشروع لا يمكنه القبول بوساطة مشروعة معززة بقوانين الجمهورية .
الغرفة السفلى للبرلمان التي تم تجميدها من قِبل الأغلبية النيابية التي تمثلها أحزاب الموالاة يرى رئيس المجلس، أنه قد يعود للعمل بشكل عادي في القريب وأضاف: ندعو إلى التهدئة والعودة إلى الأشغال ثم الحوار ،وقال: إن المسألة لا تتعلق بالتمسك بالمنصب بل الأمر يتعلق بالدفاع عن قوانين الجمهورية لا يوجد شيء اسمه الاستقالة أو سحب الثقة رئيس البرلمان منتخب لمدة 5 أعوام والاستقالة تبقى إرادية لا أحد يجبرك على الاستقالة ،وأضاف: نحن متمسكون بقوانين الجمهورية خلافاً لما لجأت إليه الكتل البرلمانية للأحزاب من أسلوب غير حضاري بداع غير قانوني يستحيل هنا الاستجابة في النهاية لمطالب غير مشروعة الأمور واضحة .
من جهة أخرى فإن تمسُّك كل طرف بموقفه من الأزمة البرلمانية التي تعد سابقة في تاريخ الجزائر دفع كثيرا من المراقبين إلى توقع لجوء رئيس الجمهورية إلى ممارسة صلاحياته الدستورية القاضية بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة،لكن بوحجة السعيد قد استبعد ذلك وقال: لا أظن ذلك المسألة سيتم تسويتها إن شاء الله في القريب لأنه لا يوجد أي سبب يدعو إلى سحب الثقة.
خليل وحشي