تعتزم الحكومة الإيرانية تشديد الرقابة على الشركات العاملة في التصدير والاستيراد، لمنع التلاعب في العملات الأجنبية، بينما تواجه الدولة ضغوطاً مالية من جرّاء العقوبات الأميركية.
ونقلت وكالة أنباء فارس، أمس الأحد، عن وزير المالية والاقتصاد فرهاد ديجبسند، قوله إن البنك المركزي ومصلحة الجمارك، يعتزمان إحالة كشف على القضاء يضم أسماء المصدرين الذين لم يحولوا العملة الأجنبية إلى إيران.
كما كشف عضو لجنة التخطيط والميزانية والحسابات في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني مهدي فرشادان، عن أن الحكومة ستخصص خلال العام الجاري 14 مليار دولار بالسعر المدعوم، البالغ 42 ألف ريال للدولار الواحد، لتوفير السلع الأساسية.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) أمس عن فرشادان، قوله إن 10 آلاف شركة حكومية تسلمت خلال العام الماضي عملة صعبة بالسعر المدعوم حكومياً من أجل توفير السلع الأساسية.
وأشار إلى ضرورة إجراء مراقبة دقيقة لأداء هذه الشركات، بغية عدم إهدار العملة الصعبة (المدعومة) عبر عمليات سمسرة واستحواذ غير مشروع لمزايا اقتصادية.
وتواجه إيران ضغوطاً اقتصادية، بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها، في أعقاب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو من العام الماضي 2018.
وأدت العقوبات إلى تراجع حادّ في قيمة الريال الإيراني بأكثر من 150 في المائة، ليصل في تعاملات مطلع الأسبوع الجاري إلى نحو 145.5 ألف ريال مقابل الدولار الواحد. وأدت مشاكل العملة الإيرانية إلى نقص السلع المستوردة، ما انعكس ارتفاعاً في الأسعار وندرة في توافر بعض السلع.
وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق من العام الجاري، إن التضخم في إيران ارتفع إلى 31 في المائة عام 2018، وتوقع أن يصل إلى 37 في المائة أو أكثر هذا العام.
وعقد المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي اجتماعاً صباح السبت الماضي، بحضور رؤساء السلطات الثلاث، شارك فيه الرئيس حسن روحاني، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، ورئيس السلطة القضائية آية الله إبراهيم رئيسي، وفق ما ذكرت وكالة أنباء فارس.