عشرات الأسئلة أضحى يطرحها الشارع المحلي بولاية تبسة عن الجهات المكلفة أو أدمغة العباقرة المكلفين باختيار الوعاء العقاري لانجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية ضخمة بتراب الولاية وفي أماكن غير مؤهلة، بل تم تحويل مشاريع من موقع إلى آخر وإن كان القلة من هذه المشاريع راجع إلى الدراسات التقنية التي أثبتت عدم صلاحية الأرضية، فان مشاريع أخرى حولت وكلفت خزينة الدولة أموالا طائلة على غرار تحويل محطة تصفية المياه من بلدية بوالحاف الدير 9 كلم شمال تبسة إلى طريق قسنطينة 15 كلم غرب تبسة.
رغم ما كلف الخزينة العامة من أموال إضافية على أساس إضافة مسافة تقارب الـ 15 كلم وسط أراضي الفلاحين وكان الأجدر حسب بعض مكاتب الدراسات أن المشروع لو أنجز بتراب بلدية بوالحاف الدير لكان أفضل ولا يكلف أموالا طائلة، ونفس الوضعية لخط السكة الحديدية الذي يشق عاصمة الولاية والذي أضحى شبه كابوس يومي من خلال التوقف الاضطراري لمختلف المركبات خلال عبور قطارات الفوسفات، ورغم مطالب المجتمع المدني بتحويل ذات الخط إلى جوار مطار الشيخ العربي التبسي وتحويل ذات الخط إلى طرقات بإمكانها تسهيل حركة المرور نظير الاكتظاظ الذي تشهده مدينة تبسة.
التعليقات مغلقة.