هدد النقابيون بمستشفى “البير“ بقسنطينة بتنظيم وقفات احتجاجية قريبا لإسماع صوتهم وإيصال تطلعاتهم لمختلف مؤسسات الدولة، بسبب استمرار التجاوزات المختلفة على الرغم من الوعود التي تلقوا في وقت سابق.
وأصدر التكتل النقابي لمستشفى البير بقسنطينةبيانا جاء فيه أنه ورغم الحرص على استقرار المؤسسة وتفضيلنا لغة الحوار والميل إلى التهدئة والتعقل وإتباع كافة السبل المتاحة قانونا للفت انتباه السلطة الوصية لما هو حاصل بالمؤسسة من خلال الاجتماعات والمراسلات العديدة مع مدير الصحة والسكان لولاية قسنطينة والتي نتج عنها وعود كثيرة لم تتحقق حتى يومنا هذا، إلا أن الانسداد استمر وبقيت الأوضاع على ماهي عليه من إهمال وتعسف وظلم وتهديدات وتجاوزات وسوء تسيير وخرق للقوانين من طرف مدير المؤسسة ومحاولته تركيع الكوادر الإدارية وشبه الطبية التي تزخر بها المؤسسة والتي كانت دائما في خدمة المؤسسة والمريض حسب نص البيان دائما.
ومن خلال البيان المذكور طالب التكتل النقابي للنقابة الجزائرية لشبه طبي والفرع النقابي للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية بتدخل السلطات المحلية للتدخل وتنفيذ ما تم الالتزام به في القريب العاجل وذلك بسبب معاناة الموظفين من السلوك الشخصي لمدير المؤسسة وتعاليه عليهم ومزاجه المتقلب وعدم إتقانه لغة التواصل والحوار واندفاعه وحدته في علاقته المباشرة معهم والتراجع عن إلتزاماتهوميله لأسلوب المواجهة والتعنت والتخويف.
انتقد النقابيون في البيان الذي تلقت الراية نسخة منه التغاضي عن تعسف بعض الأطراف في استعمال سلطة المنصب وتجاوزات خطيرة داخل المستشفى لتحقيق أغراض شخصية من تزوير وثائق رسمية والتعدي على القانون بإدراج أسماء موظفين ليس لهم الحق في الترقية في الدرجة، المضايقات والضغوطات النفسية للمدير وبعض طاقمه الإداري ضد بعض المنخرطين وحثهم على الانسحاب من النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية.
كما وذكر البيان استمرار حالة اللاأمن داخل كامل مصالح المؤسسة من اعتداءات وسرقات وسب وشتم أثناء المناوبات الليلية وعطلة نهاية الأسبوع، وصلت حد انتهاك حرمة المرضى داخل مصالح المؤسسة والمثبتة مسبقا في تقرير مفصل رفع لمديرية الصحة من طرف الفرع النقابي للنقابة الجزائرية لشبه طبي، بالإضافة للتعسف من خلال التهديدات والمضايقات والمساومات لمن كتب تقريرا عن ظروف العمل المزرية والصعبة وانعدام الأمن أثناء المناوبات الليلية وعطلة نهاية الأسبوع من أجل التستر عن الوضع الكارثي وخرق القانون بدلا من تحمل مسؤولياته في إيجاد الحلول.
وكشف ذات المصدر عن تهميش الشركاء الإجتماعيينوالتمييز بينهم والتضييق عليهم والضغط على منخرطيهم وعرقلة العمل النقابي ما تسبب في فتن وتذمر كبير لدى جل الموظفين وتعفن الوضع في محيط العمل، مع إعطاء صلاحيات غير مبررة لأطراف معينة والتمييز بين الموظفين بسبب الانتماء النقابي وسلب صلاحيات بعض المديرين الفرعيين ومنحها لأطراف أخرى والدوس على السلم الوظيفي، بالإضافة لعدم الجدية في في تحسين ظروف عمل الموظفين الشبه طبيين وسوء التسيير في أغلب مصالح المؤسسة، مع عدم احترام الإجراءات القانونية خاصة في جانب العقوبات وتكييف الأخطاء المهنية، وكذا التمييز بين الموظفين في ما يخص التحقيقات الإدارية وتسليط العقوبات على المستضعفين منهم وعض الطرف عن أطراف معينة.
وانتقد البيان القرار التعسفي في حق مدير الموارد البشرية وعزله من منصبه وتقديمه كبش فداء لسوء التسيير بغير وجه حق والتعمد في إهانته بتحويله إلى مصلحة الأرشيف، وعدم تطبيق ما يتم الاتفاق عليه في محاضر الاجتماعات بين المدير والشريك الاجتماعي وتنصله من إلتزاماته، مع الخضوع لفئة من الموظفين لأجل مصالح شخصية ضيقة يعلمها العام والخاص والانفراد بتوزيع المناصب العليا لاسيما منسقي النشاطات الشبه طبية دون إشراك اللجنة متساوية الأعضاء ضاربا عرض الحائط التعليمات الوزارية، وعدم الرد على شكاوي الموظفين.
وقال البيان أن المشاكل المذكورة مجرد عينة من التجاوزات الخطيرة التي يقوم بها المسؤول الأول عن المؤسسة والتي ليست في صالح المريض ولا استقرار المؤسسة، حيث وفي ظل هذا الوضع المتأزم والخطير والضغوطات الكبيرة على العمال بالمؤسسة والذين رصوا صفوفهم واستعدوا للتصعيد عن طريق الوقفات الاحتجاجية بالطرق السلمية في إطار قوانين الدولة، ليتم الإعلان قريبا عن وقفات احتجاجية لإسماع صوتهم وإيصال تطلعاتهم لمختلف مؤسسات الدولة المعنية.
التعليقات مغلقة.