استدعى مستشار التحقيق لدى المحكمة العليا، رئيس الحكومة السابق نور الدين بدوي، للاستماع إليه في قضايا فساد تخص أيضا وزراء ومسؤولين حكوميين وأمنيين سابقين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية، فإن القضاء يحقق مع بدوي بصفته وزيرا سابقا للداخلية، قبل تعيينه رئيسا للحكومة في 11 مارس 2019، في قضية فساد تورط فيها المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل،الذي أدين قبل أيام بـ15 سنة سجنا رفقة أربعة من أفراد عائلته، بسبب استيلائه على أملاك عامة في محافظة تيبازة القريبة من العاصمة، كان محافظ الولاية المدان موسى غلاي قد ذكر في التحقيقات أنه أبلغ وزير الداخلية بها من دون أن يتحرك الأخير.
هذا وتتم مساءلة بدوي في قضية فساد ثانية تخص وزير العدل السابق، الطيب لوح، وتتعلق باستغلال النفوذ وسوء استغلال السلطة وتوجيه أوامر لموظفين عموميين لخرق القانون.
وكان بدوي قد مثل للتحقيق أمام المحكمة الابتدائية، في بداية شهر مارس، وتم مباشرة إحالة ملفه إلى مجلس الاستئناف،ثم إلى المحكمة العليا، لعدم اختصاص المحكمتين سالفتي الذكر في التحقيق مع رئيس الحكومة السابق، بسبب حق الامتياز القضائي الذي يتمتع به رؤساء الحكومات، وفقا للقانون الجزائري، والذي يحصر صلاحية التحقيق مع هذا المستوى من المسؤولين في قضاة المحكمة العليا.
ويوجد اسم رئيس الحكومة السابق نور الدين بدوي ضمن قائمة الأشخاص الممنوعين من السفر منذ شهر ديسمبر، بسبب صلاته الوثيقة برجالات الكارتل المالي، وبمشروع الولاية الرئاسية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خلال الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في أفريل 2019.
يذكر أن الوزير الأول عبد العزيز جراد،و خلال عرض خطة عمل الحكومة الجديدة، قد اتهم بدوي وحكومته التي أدارت الشؤون التنفيذية بين مارس 2019 حتى الخامس من جانفي، بتعمّد اتخاذ قرارات عشوائية تستهدف الإضرار بمصلحة البلاد والمس بالتوازنات المالية وتوريط الحكومة الجديدة.
التعليقات مغلقة.