انتقد مستخدمون بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 2 التضييق على النقابيين ومحاولة عرقلة نشاطهم، وذلك على هامش الوقفة الاحتجاجية التي نظمت من قبل فرع السناباب بالجامعة يوم أول أمس وهو ما سبق لنا أن تطرقنا له في أعداد سابقة.
وجاء في بيان الوقفة الاحتجاجية لفرع النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 2، التي تحصلت “الراية” على نسخة منه أنه تمت عرقلة العمل النقابي والأمر بنزع الملصقات الإشعارية للوقفة الاحتجاجية مع الاتصالات الهاتفية لعمداء الكليات من طرف المسؤول الأول والأمين العام للجامعة وعقد الاجتماعات الرسمية مع الأمناء العامين للكليات والمعاهد وكذا وضع إعلان ترهيبي وتخويفي للموظفين في حالة الالتفاف بالشريك الاجتماعي الممثل القانوني لجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 02.
وذكر البيان أنه ورغم ما سبق ذكره فقد عرفت الوقفة الاحتجاجية عرض النقاط على الموظفين والعمال بمختلف أسلاكهم والتنديد بحيثياتها في إطار عملي مهني مشروع تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية –سناباب –وبإشراف من الأمانة الولائية ومساندة من الفرع النقابية لجامعة منتوري قسنطينة 01 وجامعة صالح بوبنيدرقسنطينة 03، حيث انتقد النقابيون عدم اعتراف الإدارة بالنقابة سنابابكشريك اجتماعي، وعدم التأشير على المراسلات المقدمة من طرف النقابة.
وتطرق بيان الوقفة الاحتجاجية للغليان والانسداد الذي تعرفه الجامعة في هذا الظرف، والتمييز والمحاباة بين الموظفين والازدواجية في التعامل، وسياسة الكيل بمكيالين بين الشركاء الاجتماعيين والمنخرطين، وعدم التعامل بجدية ومهنية من طرف الإدارة بخصوص ملف الترقية لبعض الموظفين وإهدار حقوقهم وتعطيل مسارهم المهني، وعدم الرد على شكاوي الموظفين وكذا الاعتماد على معايير مجحفة في تقييم الإداريين للاستفادة من تربص قصير المدى ورفع النسبة لأكثر من 5 بالمئة.
هذا وانتقد المعنيون أيضا التحويلات الخارجية غير المدروسة التي تحول دون ترقية موظفي الجامعة، والتضييق على أعضاء الفرع النقابي والمنخرطين والتهديد بالتحويلات التعسفية، بالإضافة لعدم استفادة العمال من أموال الخدمات الاجتماعية بسبب العراقيل الإدارية الممنهجة، مهددين بالتصعيد بالطرق القانونية المتاحة في حالة عدم الاستجابة للمطالب الشرعية من الشريك الاجتماعي.
التعليقات مغلقة.