مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء CNAS في تصريح لجريدة “الراية” : 67 مليار سنتيم إعفاءات لمستخدمي بولاية باتنة

من اعداد  : خليل وحشي

في لقاء خاص لجريدة “الراية” مع مسؤولي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء          “CNAS“ وكالة باتنة وفي مقدمتهم مديرها “عبد السلام رماش”،بخصوص الإجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون”،حول الإعفاء من الغرامات المفروضة على المتعاملين الاقتصاديين في فترة وباء كوفيد19 ، الذين واجهوا صعوبات في الوفاء بإلتزاماتهم تجاه صندوق الضمان الاجتماعي ،والتي ترتب عنها زيادات جراء التأخير،العملية كما يعلم الجميع ختمت بإعفائهم كليا من زيادات وغرامات التأخير ،الخاصة بالاشتراكات الضمان الاجتماعي،وهذا  عند دفع آخر قسط مستحق من الدين الأصلي.

وبهذا الصدد قال مدير مؤسسة “CNAS “وكالة باتنة ” عبد السلام رماش “،أنه ستنظم أيام دراسية يوم 22 ديسمبر الى غاية شهرجانفي 2022،والهدف منها هو مواكبة هذه المؤسسات طيلة هذه الفترة ، خاصة وأن الركود الاقتصادي شمل العالم بأسره،ودولة الجزائر من بين هذه الدول ارتأت في هذه الفترة الإستثنائية إتخاذ إجراءات لمساعدة كل المؤسسات الاقتصادية التي تضررت في هذه الجائحة ، وهذه التدابير تخص صناديق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والغير أجراء “CNAS ،CASNOS “.

هذا ويضيف محدثنا، أن هذه الإجراءات الإستثنائية خصصت لمساعدة أرباب العمل الذين لهم مشاكل مادية من 2020 الى يومنا هذا ،ورغم كل  المجهودات المبذولة والإرساليات التي تم بعثها إليهم  لتسهيل الامور والمباشرة في تسوية أوضاعهم ، لكن صادفنا عزوف كبير من قبل هذه المؤسسات الاقتصادية خاصة الكبرى منها، فقد تقرر مسح كل الضرائب التي ترتبت عليهم جراء تماطلهم في تسديدي الديون طيلة هذه الفترة ، ويحتسب المبلغ الاصلي فقط دون مستحقات التأخير .

وبحسب نفس المصدر، أن الفرصة مواتية لتسديد المستحقات ،فبالرجوع إلى النظام العادي المعمول به لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي  ،المؤسسات التي تملك حجج تخص الظروف المادية تحذف لهم 50 % من الديون المترتبة عليهم ، الآن كل المتعاملين لديهم عذر وباء كورونا ، فلذا يجب على أرباب المؤسسات الحضور لتقديم طلبات التسوية للاستفادة من هذا الخصم الذي تقرر آخر أجله في  نهاية شهر جانفي والهدف هو استفادة منظومة النشاط الجتماعي من هذه الإجراءات و إعادة بعث النشاط في هذه المؤسسات ، قبل اتخاذ الإجراءات الجبرية القانونية لاسترجاع ماترتب من ديون ففي هذه الحالة تفقد المؤسسة حقها في الاستفادة من الخصم .

وبلغة الأرقام صرح المدير الفرعي للتحصيل ومنازعات التحصيل لوكالة باتنة  ” هشام مساعدية”، انه وبعد الإحصائيات تبين انه يوجد 7 آلاف مدين منهم من يزاول نشاطه ويمثلون 4666 مستخدم ، ومنهم من هم متوقفون ومشطوب سجلهم التجاري 2681 مستخدم ، ووكالة باتنة تمثل نسبة5 %على المستوى الوطني للمستخدمين المدينين ،أما في ما يخص التحصيلات لأرباب العمل استجاب لحد اليوم 114 مستخدم  قدموا ملفاتهم لاتخاذ الإجراءات  والاستفادة من هذه الفرصة ، للنهوض بالإقتصاد الوطني ، وتمثل القيمة الملغية حسب هذا القرار الرئاسي الذي يخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكالة باتنة 67 مليار سنتيم .

وفي رسالة تم توجيهها عبر جريدة الراية الجزائرية قال نفس المصدر ” يجب على  جميع ارباب العمل بالتوجه لتسوية وضعيتهم قبل 31 جانفي  لتفادي الطرق الإجبارية إخضاعهم بالقوة تصل في أغلب الأحيان  للعدالة ، وكل هذه الأيام التحسيسية والدورات التي تقوم بها فرقة مختصة من قبل الضمان الاجتماعي تفيد بتنقل الى مقر المؤسسات لتفاوض معهم وإقناعهم بالحضور لتسوية وضعيتهم ووضعية عمالهم .