حذر مختصون وأساتذة جامعيون، بالجزائر العاصمة، من الخطر الذي يشكله تداول المعلومات المغلوطة على سيادة الدول واستقرارها، مؤكدين على ضرورة اعتماد إجراءات وقائية وسن قوانين للتصدي لهذه الظاهرة.
وفي هذا السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، سليمان أعراج، في مداخلته بمنتدى جريدة “الشعب” حول “المعلومة المغلوطة وكيفية التصدي لها”، عشية اليوم الوطني للصحافة على أهمية “وضع إطار مرجعي لمواجهة الخطر الجديد المتمثل في تداول الأخبار الزائفة التي تعتبر شكلا من أشكال التطرف وطريقة جديدة لضرب سيادة الدول واستقرارها”.
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي “ساهمت في انتشار المعلومات المغلوطة بشكل أكبر وأسرع من خلال عدد الاجابات والمشاركات، كما ساعد الاهتمام بالكم على حساب النوع في ضرب مصداقية الاعلام ودوره 3265 عبر السعي وراء السبق الصحفي باستعمال أدوات غير قانونية، مما يؤثر على الحقيقة وعلى مصداقية الوسيلة الاعلامية”.
واعتبر أن سرعة التطور التكنلوجي تتطلب “سرعة في إجراءات الوقاية والردع، حيث أن 70 بالمائة من الاخبار المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة تخضع للرقابة، بينما في الجزائر مازلنا غير قادرين على مواكبة هذا التطور”.
وشدد الاستاذ أعراج على “ضرورة بناء وعي ينعكس على الإدراك، وبالتالي على السلوك، مع خلق نمط معين من الاتصال في ظل حساسية الظرف الحالي الذي تمر به البلاد”، معتبرا أن “غياب التنسيق بين الصحفي ومؤسسات الدولة ساهم في نشر الأخبار الزائفة إلى حد كبير، مما يستوجب على الاعلام أن يلعب دوره لضمان الشفافية والهدوء خلال الاستحقاقات الرئاسية من خلال ضمان تكافؤ الفرص والتدقيق في صحة المعلومة والتحلي بالمسؤولية، كما يستوجب على الدولة ممارسة الضبط الاعلامي”.
من جانبه، حذر أستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، حبيب كرود، من سعي المعلومات المغلوطة الى “ضرب السلطة السياسية وسلطة الصحافة وخلق جو من عدم الثقة بين مؤسسات الدولة والاعلام وبين وسائل الاعلام والمواطن”.
وأضاف أن بعض الدول الغربية قامت باستحداث آليات لمواجهة هذه الظاهرة، مشددا على ضرورة أن تنتهج الجزائر أن تنتهج نفس النهج ذاته من خلال نص تشريعات دقيقة على أساس أن “لا عقوبة ولا جريمة إلا بالتشريع”.
وفي نفس السياق، حذرت أستاذة الاقتصاد بجامعة الجزائر، سهيلة براحو، من خطورة تداول المعلومات المغلوطة على اقتصاد الدول ومناخ الأعمال أمام عجز الدول عن التحكم في التدفق الكبير للمعلومات عبر الانترنت، حيث تسعى المواقع الاعلامية للترويج للمعلومات الزائفة ومضاعفة عدد المشاهدات لتحقيق أرباح على حساب المصلحة الوطنية.
وأوضحت أن المستفيد من المعلومات الخاطئة غالبا ما تكون المؤسسات المنافسة والمقلدة وحتى التنظيمات الارهابية عبر الترويج لفيديوهات خاصة، مما يلحق أضرارا جسيمة بالدول والمجتمعات خصوصا منها الضعيفة فكريا.
وتهدف هذه المعلومات في الأساس –تضيف المختصة– إلى تدمير المجتمعات وإحداث اختلالات بها لصالح أجندات أجنبية.
التعليقات مغلقة.