مختصرات اخبار سكيكدة
فيما تم الاشتباه في 75 حالة بمرض الحصبة
مديرية الصحة في سكيكدة تأمر بغلق 26 عيادة لطب الأسنان لنقص النظافة
كشفت مصادر حسنة الإطلاع عن قرار مديرية الصحة بولاية سكيكدة لغلق 26 عيادة خاصة لطب الأسنان تتوزع عبر بلديات ومناطق الولاية مع توجيه إعذارات لحوالي 5 عيادات لقلة النظافة، ويأتي الإجراء حسب ذات المصادر التي أوردت الخبر بناء على تقرير أعدته لجان التفتيش أرسلتها مديرية الصحة لهذه العيادات لمعرفة مدى تطبيقها للشروط المعتمدة في هذا المجال.
كشفت لجنة التفتيش عن الكثير من التجاوزات الخطيرة الحاصلة على مستوى هذه العيادات تتعلق في الأساس بانعدام وسائل التعقيم ونقص النظافة ما يشكل خطرا على الصحة وعلى سلامة المرضى، وفي ذات السياق وجهت المديرية بناء على ذلك التقرير 5 إعذارات لعيادة طب أسنان أخرى طلبت منها لجان التفتيش الإسراع في رفع التحفظات المسجلة على شروط ووسائل النظافة بها، وضرورة التقيد بالأطر القانونية التي تحكم هذا المجال، لاسيما من حيث نظافة الوسائل والتجهيزات والعيادات، هذا ومن المنتظر حسب مصادرنا أن تقوم مديرية الصحة بإرسال لجان مماثلة إلى العيادات الخاصة، من جهة أخرى، أفادت ذات المصادر بأن مصالح الصحة سجلت ما يقارب 75 حالة مشتبه في إصابتها بداء “بوحمرون” على مستوى بلديات سيدي مزغيش، الحروش، بن عزوز، عين قشرة، أولاد عطية، سكيكدة وعزابة في انتظار نتائج التحاليل المخبرية بمعهد ” باستور ” للتأكد من الحالات من عدمها، بينما تم الاحتفاظ بالمصابين تحت الرقابة الطبية بكل مستشفيات الحروش، سكيكدة وعزابة .
وسارعت مديرية الصحة حيال هذه المسألة إلى عقد اجتماع مع مدراء القطاعات الصحية واتخاذ جملة من الإجراءات منها تنظيم سلسلة من الحملات الصحية للسكان للتعريف بالداء وتوزيع مناشير توعوية مع دعوة العائلات إلى تلقيح أبنائهم علما أن نسبة التلقيح لم تتجاوز 4 بالمائة على مستوى الولاية .
حجز قرابة 18 ألف وحدة من منتجات الألبان
حجزت نهاية الأسبوع، مصالح الدرك الوطني ببلدية الحدائق بولاية سكيكدة على 17 ألف و880 وحدة من منتجات الألبان ومشتقاته من مختلف الأنواع والأحجام نتيجة عرضها بطريقة غير شرعية وفي ظروف غير ملائمة .
وحسب ما علمته جريدة “الراية” من مصالح الدرك الوطني فإن البضاعة المحجوزة التي تبلغ قيمتها 240 ألف دج، وجدت لدى تاجر بمنطقة الطمر داخل مخزن ينعدم لأبسط شروط الحفظ مثل هذه المنتجات الحساسة ، وتبين من صاحبها أنه لا يحوز على السجل التجاري، حيث يمارس نشاطه بطريقة غير مشروعة وقد تم تسليم البضاعة لمصالح الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة الذين كانوا حاضرين بنفس المكان، وعليه أصبحت ضرورة ملحة للمواطن على ثقافة التبليغ مثل هذه التجاوزات التي تضر بصحة المواطن .
علاوة مطاطلة