أدانت محكمة قسنطينة يوم الثلاثاء الناشطة السياسية أميرة بوراوي غيابياً بالسجن 10 سنوات، وبالسجن 6 أشهر نافذة ضد الصحفي مصطفى بن جامع، المتهم بمساعدتها على الفرار إلى فرنسا.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بالسجن 10 سنوات ضد السيدة بوراوي و3 سنوات ضد الصحفي، الذي بالنظر إلى الوقت الذي قضاه بالفعل قيد السجن الاحتياطي، يمكن إطلاق سراحه فوراً، بحسب توقعات لحقوقيين.
أميرة بوراوي، طبيبة بالتكوين تبلغ من العمر 46 عاماً، كانت تحاكم بتهمة “الخروج غير الشرعي من التراب الوطني” بعد أن عبرت الحدود بين الجزائر وتونس في 3 فيفري الماضي، متحدية قرار حظر مغادرتها البلاد، قبل أن تعتقل في تونس بينما كانت تحاول الصعود على متن طائرة إلى باريس.
وتمكنت الناشطة في نهاية المطاف من الطيران إلى فرنسا بعد ثلاثة أيام، على الرغم من محاولة السلطات التونسية إعادتها إلى الجزائر.
ووصفت الجزائر حينها هروبها بأنه “استخراج غير قانوني” تم بمساعدة موظفين دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، واستدعت سفيرها في باريس للتشاور. وقد تسببت الحادثة في أزمة دبلوماسية قبل أن تتلاشى في شهر مارس 2023.
وكان المتهمون مع أميرة بوراوي يواجهون تهم “تشكيل جمعية أشرار، والخروج غير الشرعي من التراب الوطني، وتنظيم هجرة غير شرعية من خلال شبكة إجرامية منظمة”.
وقد تم اعتقال مصطفى بن جامع في 8 فيفري في مكاتب صحيفة “لو بروفانسيال” الناطقة بالفرنسية ومقرها في عنابة، التي يشغل منصب رئيس تحريرها، في إطار قضية بوراوي.
التعليقات مغلقة.