محكمة سطيف تحكم بـ 5 سنوات حبسا وغرامة 01 مليون دينار

في حق المتهمين الرئيسين في قضية لحوم الحمير والبغال

متابعة – سامعي محمود :

                    جاء في الأثر وقد ذهبت مثلا،إذا لم تستح فأفعل ما تشاء،وهو ما ينطبق على هذا النوع من البشر،الذين ابتلاهم الله بظاهرة حب  الربح السريع على حساب صحة ودين المواطنين الأبرياء الذين وضعوا ثقتهم  في مثل هؤلاء التجار الفجار.

                  فقد قضت تبعا لذلك محكمة سطيف يوم أمس الثلاثاء، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تصل لـ 01 مليون دينار جزائري في حق المتهمين الرئيسين في قضية لحوم الحمير والبغال،وسنتين حبسا نافذا للناقلين.

                  هذا ويتعلق الأمر بكل من “ح أ”. “ح أ”.”س ع”. “س ك”.”ب ر”،المتابعين بتهم جنحة تعريض حياة الغير للخطر،وجنحة بيع وعرض منتجات حيوانية غير صالحة للاستهلاك البشري،وجنحة استغلال منشأة بدون ترخيص.

                     وحسب من شهد الواقعة،أن القاضي سلّط أقصى العقوبة التي التمستها النيابة العامة في جلسة المحاكمة بعد مرافعتها حول وقائع القضية،التي اهتزّ لها الرأي العام المحلي والوطني لكبح جموح كل من تسول له نفسه المساس بالصحة العمومية للمستهلك الجزائري.

                           ويتمثل ذلك في تُثني على المجهودات ودور العمل الشرطي للأمن الوطني الذي تمكن من الإطاحة بعصابة تمتهن بيع لحوم الحمير والبغال عشية الشهر الفضيل،بعد جمعها لمعلومات استطاعت من خلالها بالترصد واقتفاء أثر باعة هذه اللحوم المفرومة إلى مطاعم وبيتزيرياتالمدينة.

                         وحتى يتحقق ذلك المعنيان من جرم ما ارتكبوه في حق المجتمع،فقد نصبت كمينا تمكنت على إثره من ضبط المتهمين في حالة تلبس بالجرم المشهود،رغم محاولة هروب المتهمين وإبداءهم لمقاومة رجال الأمن،وتمثلت في محاولة إتلاف ثلاثة رؤوس حيوانات بغال وحمير.

                          وبالإضافة كذلك إلى العثور على بقايا عظام كثيرة توحي على عدد كبير من رؤوس الحمير والبغال وأكياس من اللحم المفروم،ما يقارب القنطار موجه للاستهلاك البشري مع مخلفات موجودة في مذبح سري دون ترخيص متواجد بحي عين السفيهة.