نظم مجلس قضاء أم البواقي بمشاركة مفتشية أقسام الجمارك يوم دراسي على مستوى متحف المجاهد أم البواقي، تحت شعار عدالة -جمارك من أجل مكافحة الجريمة الجمركية وآليات التصرف في المحجوزات، حيث تضمن البرنامج محاضر المعاينة والحجز في التشريع الجمركي، وفتح ورشة تتضمن دراسة جميع النقاط الخاصة باليوم التحسيسي قصد تقييم النتائج المتوصل إليها، وتفعيل العمل الإتصالي.
وأشار من جهته السيد بعطوش نور الدين رئيس غرفة بالمجلس القضائي، بولاية أم البواقي الذي عرف بدور النظام القانوني لتسيير المحجوزات في الدعوى العمومية والدعوى الجبائية، وأبرز فتاش المعتصم بالله وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة عين مليلة، مداخلة تمحورت حول تحول إثبات الجرائم الجمركية.
وخرج المشاركون خلال اليوم هذا التحسيسي بتوصيات هامة، أبرزها تعديل قانون الإجراءات الجزائية واستحداث نصوص قانونية تحدد الغطاء القانوني للحجز، واستحداث إجراء للتحفظ على الشيء من أجل التحريات المتعلقة بالجريمة عندما يكون هذا الشيء لا يستلزم توقيع حجز عليه، وكذا مراجعة قاعدة عدم جواز تبرئة المخالف الجمركي استنادا إلى نيته بتعديل نص المادة: 281 من قانون الجمارك وترك السلطة التقديرية للقاضي طبقا للقواعد العامة واحتراما لقرينة البراءة المكرسة دستوريا كذلك تعديل نص المادة: 15 من قانون العقوبات فقرة 02 التي لازالت تتضمن نص المادة: 378 من قانون الإجراءات المدنية رغم أنها ملغاة بموجب القانون 08 /09 ق إجراءات مدنية، وضرورة إعلام إدارة الجمارك بالنتائج المتعلقة بمحاضر الحجز والمعاينة المتعلقة بالجرائم الجمركية وفقا للنماذج الواردة في المرسوم التنفيذي رقم: 301/18 والتنفيذ في إطار إتلاف البضائع وفق ما جاء به المرسوم التنفيذي 417 / 23.
إلى جانب الإعلان عن هذه التوصيات فتح باب النقاش للحضور وطرح تساؤلات تعد جوهرية سواء في إطار المهام الجمركية أو الأحكام القضائية.
وبالعودة إلى مخرجات مجلس الوزراء الأخير بخصوص مدى تقدم رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك، ثمن السيد الرئيس التقدم المسجل في مجال رقمنة قطاع المالية داعيا إلى مواصلة الجهود وتكثيفها وذلك بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة، كما أمر الرئيس بتقديم تقارير مرحلية لمتابعة التقدم المحرز مع الإسراع في إتمام كل المراحل لما لها من أهمية في تطوير العمل الحكومي ككل.
ومن أهم النقاط التي جاءت في كلمة رئيس مفتشية أقسام الجمارك أم البواقي وطار هشام، حول أهم الآليات التي تمكن المشرع للجمارك التصرف في المحجوزات؟ طبيعة الجرائم الجمركية على مستوى ولاية أم البواقي؟ والإجراء الجديد المعتمد في عملية البيع بالمزاد العلني؟ وكذا تطهير القباضات في إطار المادة 300 من قانون الجمارك قبل صدور الحكم ودور العدالة في استصدار أحكام تسهل العملية.
التعليقات مغلقة.