قدم مجلس المنافسة عدة مقترحات لإعادة تأهيل صفته ومهامه من أجل ضمان تطبيق فعال لقواعد المنافسة والشفافية في جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية في الجزائر.
وفي هذا الصدد، بادر المجلس برئاسة عمارة زيتوني في وثيقة بعنوان “الدعوة لإعادة تأهيل المنافسة في الجزائر” بتقديم عدة مقترحات بهدف “تمكين هذه المؤسسة من ضمان تطبيق فعال لقواعد المنافسة والشفافية في جميع الأنشطة الاقتصادية “.
ومن بين المقترحات المقدمة في هذه الوثيقة والتي تتناول العلاقة السببية بين المنافسة والفساد، دعا المجلس إلى إعداد قانون خاص من أجل تنفيذ أحكام المادة 43 من الدستور المعدل في 2016، التي كرست خمسة مبادئ تتعلق بالمنافسة، وهي منع الاحتكار والمنافسة غير الشريفة، وعدم التمييز بين المؤسسات فيما يتعلق بمساعدات الدولة، وضبط السوق وحقوق المستهلكين.
كما أكدت الوثيقة على “ضرورة أن تسمح إعادة التأهيل لهذه السلطة باستعادة مكانتها في الهيكل المؤسساتي وضمان استدامتها، وكذلك ضمان استقلاليتها في صنع القرار بعيدًا عن أي ضغط، سيما من مجتمع الأعمال (جماعات الضغط)”.
وذكّر المجلس، في هذا السياق، بـ “الشرعية الدستورية” للمجلس كسلطة مسؤولة عن ضمان النظام الاقتصادي العام من خلال ضبط السوق، مشددًا على أن هذا التكريس من شأنه أن يعزز وضعه القانوني، واستقلاليته ومسؤوليته في استقرار الإطار القانوني المسير للمنافسة.
التعليقات مغلقة.