مجلس الأمة: وزيرة الثقافة والفنون تواصل عرض نص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية أمام اللجنة المختصة

واصلت وزيرة الثقافة والفنون, صورية مولوجي, اليوم الثلاثاء, عرضها لنص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية أمام لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة, حيث أكدت على أهمية هذا القانون بصفته “مشروعا وطنيا يهدف إلى النهوض بالفن السابع” في الجزائر.
وخلال جلسة علنية برئاسة رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, قدمت السيدة مولوجي عرضا مفصلا لنص هذا القانون الذي تم التصويت عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني في 4 مارس الماضي.
وأكد السيد قوجيل أن “نص هذا القانون لا يتعلق فقط بالسينما وإنما أيضا بثقافة دولة, وأهمية الثقافة بصفة عامة كمسؤولية تعزز ثقافة المواطن وتحليه بالوعي المؤسساتي, لهذا فإن مناقشة هذا النص وإثرائه بملاحظات وأطروحات هامة يؤكد بأن موضوع الثقافة يكتسي أهمية كبيرة وله أبعاد كثيرة تظهر في الحاضر والمستقبل معا”.
وقالت من جهتها السيدة مولوجي أن نص هذا القانون “يترجم التزام رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بتطوير الصناعة السينماتوغرافية وذلك من خلال تقديم حوافز وتدابير جذابة لصالح المنتجين”, مضيفة أن هذا القانون سيعمل أيضا من أجل “توفير الظروف الملائمة والفعالة لإطلاق صناعة سينماتوغرافية حقيقية تقوم على تحفيز الاستثمار وتحرير المبادرات”.
ونوهت, في هذا السياق, بأهمية القانون الذي “يعد أساسا لتأطير الإجراءات المرتبطة بالصناعة السينماتوغرافية في مختلف مجالاتها, كما يعد مشروعا وطنيا في غاية الأهمية من أجل النهوض بهذه الصناعة وإعادة الاعتبار لها لتستعيد إشعاعها المأمول ..”.
يتضمن نص هذا القانون, وفق السيدة مولوجي , أحكاما تنص على الطابع الصناعي للسينما وذلك “في إطار المقاربة الاقتصادية الجديدة للثقافة التي تقوم على أساس تطوير وترقية الصناعات الثقافية باستقطاب رؤوس الأموال في هذا المجال والتي بدورها تساهم في خلق مناصب شغل”, كما أنه “ينسجم مع الأهداف المثلى للسياسة العامة للدولة من الناحية الاقتصادية ويحمل على تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية منها الصناعات الثقافية وفي مقدمتها الصناعة السينماتوغرافية”.
كما سيعمل هذا القانون على “إرساء منظومة تشريعية مناسبة لتأطير ممارسة النشاطات الإنتاجية والخدماتية المتصلة بالصناعة السينماتوغرافية”, حيث أنه جاء نتيجة “سلسلة من الجلسات الجهوية التي كللت بجلسات وطنية حول الصناعة السينماتوغرافية التي نظمها قطاع الثقافة والفنون خلال السنة المنصرمة ..”.
واستعرضت الوزيرة مضمون 88 مادة مدرجة في هذا القانون ومختلف الأبواب التي خصصت لتنظيم وتسيير هذا المجال, منها إنشاء هيئة للوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينماتوغرافي لدى الوزير المكلف بالثقافة والتي ستتولى إعداد ميثاق آداب وأخلاقيات النشاط السينماتوغرافي والسهر على احترامها وإجراء الوساطة بين المهنيين فيما يتعلق بالخلافات الناجمة عن ممارسة النشاط.
وفي معرض ردها على أسئلة أعضاء مجلس الأمة, أكدت ممثلة الحكومة أنه من خلال هذا القانون “أردنا أن نترجم إرادة السيد رئيس الجمهورية وحرصه على بعث وتطوير صناعة سينماتوغرافية قوية ورائدة”, مضيفة أن المقاربة التي أحدثها تتمثل في “بعده الاقتصادي”, ذلك أن السينما “لا بد أن تتحول إلى صناعة حقيقية تساهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية الوطنية”, مضيفة أن تحقيق هذه المقاربة “لا يكون إلا بتوفير المناخ الملائم لدعم هذه الصناعة عن طريق تبسيط الإجراءات الإدارية وتحفيز والاستثمار وضبط آليات الدعم العمومي على أساس الشفافية”.
كما أشارت إلى أن هذا النص القانوني جاء تكملة للمرسوم الرئاسي رقم 23-376 المؤرخ في 22 أكتوبر 2023 المتضمن القانون الأساسي للفنان الذي يحدد حقوق والتزامات الفنان.
أما فيما يخص التكوين ومرافقة الشباب في مجال المؤسسات الناشئة, فقد أوضحت الوزيرة أن هذا العنصر “يتشكل بفتح المجال أمام الشباب الراغب في امتهان صناعة الأفلام وإتاحة الفرص أمام المواهب لتطويرها وصقلها وذلك بتوفير مختلف الدعائم اللازمة من معاهد التعليم العالي ومؤسسات التكوين المتخصصة والدورات التكوينية”, لافتة في سياق كلامها إلى أن “الموسم الجامعي القادم سيعرف التحاق أول دفعة بالمعهد الوطني العالي للسينما الذي يعتبر الأول من نوعه في الجزائر”.
وتعكف حاليا لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة على إعداد تقريرها التكميلي حول نص القانون والذي سيعرض أمام أعضاء المجلس في جلسة علنية تخصص للتصويت على نص هذا القانون والمقرر عقدها في 2 أبريل المقبل.