وكأن الروح الإنسانية عند هؤلاء من متناولي الحبوب والمجرمين لا تساوي عندهم جناح بعوضة أو شربة ماء ،فلأقل خلاف أو مناوشة يقدم الجاني على استعمال السلاح الأبيض وبالتالي يزهق في لحظات روح خصمه المفترض ،وهو في الحقيقة مجرد خلاف بسيط ،لكن لغياب وسائل الردع من الجهات الرسمية ،تجد هؤلاء الشباب ،ودون مجرد تفكير في العواقب يقدم على فعلته الشنعاء،حيث لا حظنا ذلك وفي أكثر من ولاية الجريمة تلوى الأخرى راح ضحيتها أبرياء في عمر الزهور…؟
إن لم يتم معالجة مثل الجرائم التي تهتز لها الضمائر البشرية الحية،عن طريق القصاص العادل من مرتكبيها،فإننا ننتظر أن تتكرر مرة أخرى ومرات ومرات ،لأن هؤلاء المجرمين لا يردعهم السجن والعيش فيه،وإنما القصاص المتمثل في تطبيق وتنفيذ عقوبة الإعدام ،التي تم إيقافها لسبب أو آخر إبان العشرية الحمراء سنة 1993،حيث منذ ذلك الحين حدثت جرائم يندى لها الجبين،خاصة فيما يتعلق باختطاف الأطفال والاعتداء عليهم ثم قتلهم ،لكن العقوبة لم تخرج عن سجن الجاني..!
وما يلفت الانتباه بخصوص المعتدين على الأطفال، قول الدكتور بوزيد لزهاري، أن الدستور وضع مادة جديدة وهي الحق في الحياة وذلك طبقا للقانون “الجزائر صادقت على اتفاقية دولية تمنع أخذ الحياة بطريقة تعسفية،كما أوضح،أن عقوبة الإعدام موجودة في القانون الجزائري وأن هناك 18 جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، وأن الجزائر أوقفت عقوبات الإعدام ولم تمنعها… “.. ؟
وهنا مربط الفرس وبيت القصيد، لأن السبب المحتج به من قبل السلطات المعنية،أن الجزائر صادقت وصوتت في الأمم المتحدة في توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة على أنها لا تنفذ عقوبة الإعدام نظرا للظروف الدولية والوطنية.. !
بعد تلك الجرائم الغير مسبوقة، بات لازما علينا العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام ،في المجرم الثابت عليه الجرم المرتكب،وأن الاعتذار بالأمم المتحدة وتوصيتها ،وأن دسترة الحق في الحياة تلغي عقوبة الإعدام،لم يعد منه طائل ولا فائدة ترجو…؟ !
التعليقات مغلقة.