قرر متقاعدو ومعطوبو الجيش الوطني الشعبي أمس وقف حركتهم الاحتجاجية التي دامت ستة أيام، كما أجمعوا على فض اعتصامهم بحي حوش المخفي ببومرداس في انتظار اتخاذ خطوات جديدة، وأرجع المحتجون قرار وقف حركتهم الاحتجاجية إلى ما وصفوه بالقوة المفرطة التي استعملتها قوات مكافحة الشغب وكذا ارتفاع حصيلة المصابين وسط صفوف المحتجين، مشيرين إلى أن قرار وقف الاحتجاج وفض اعتصامهم مؤقت، كما أنه يأتي استجابة إلى دعوة السلطات المحلية لهؤلاء المحتجين بالمساهمة في عودة السكينة بالمنطقة.
وتأتي خطوة وقف الاحتجاج وفض الاعتصام بعد أن قرروا الزحف نحو العاصمة لنقل احتجاجاتهم، على خلفية فشل المشاورات التي جمعت يوم الأحد الماضي التي قادتها قيادة الدرك الوطني مع ممثلي التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي ومشطوبي الجيش وذوي الحقوق في فض اعتصامهم.
هذا وقد زحف آلاف من متقاعدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي في مسيرة حاشدة انطلاقا من حي حوش المخفي الذي نظموا فيه اعتصاما لعدة أيام نحو العاصمة وهو ما تسبب في غلق الطريق الوطني رقم 05 وشل حركة المرور، في وقت أقدمت قوات الدرك الوطني منذ ساعات الصباح الأولى في تنصيب حواجز أمنية وغلق جميع المداخل والمنافذ المؤدية إلى العاصمة لمنع دخول وتسلل متقاعدي ومعطوبي الجيش، وقد شهدت كل الطرقات والمحاور للجهة الشرقية للعاصمة ازدحاما مروريا رهيبا علق فيه المواطنون وأصحاب المركبات.
وبعد أن استطاعت تنسيقة متقاعدي ومعطوبي ومشطوبي الجيش وذوي الحقوق في حشد الآلاف وتنظيم اعتصام بحي حوش المخفي ببومرداس دام ستة أيام، قررت التنسيقية الزحف نحو العاصمة وتنظيم مسيرة حاشدة انطلاقا من حي حوش المخفي عبر الطريق الوطني رقم 05 وهي الخطوة التي تعد رد فعل من التنسيقية على خلفية الاشتباكات العنيفة التي اندلعت يوم الأحد الماضي بين قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني وبين متقاعدي الجيش الوطني الشعبي الذين نظموا اعتصاما بحوش المخفي في الرغاية في محاولة لتفريق الاعتصام باستعمال القنابل المسيلة للدموع وهو ما أدى إلى وقوع إصابات وسط هؤلاء المعتصمين بعدما أن قامت قوات الدرك الوطني بمحاصرة المعتصمين .
من جهة أخرى أكدت وزارة الدفاع الوطني حرصها على تقديم جملة من التوضيحات التي جاء فيها أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي كانت قد أصدرت تعليمات إلى مصالحها المختصة عبر مختلف النواحي العسكرية منذ 2013 واتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لدراسة جميع ملفات مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي وهذا على ضوء ما جاء به قانون المعاشات العسكرية المعدل رقم 13-03 المؤرخ في 20 فيفري 2013 ما سمح بتسوية غالبية الملفات المودعة.
سارة ضيف