في ظل تصاعد منحنى الأزمة بالبرلمان، وبعد الردّ القوي والغير متوقع من رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، والذي اتّهم الوزير الأوّل أحمد أويحيى، باستهداف خلق الفراغ والشغور القانوني، وبطريقة تتناغم مع تصريحات السفير الفرنسي الأسبق برنار باجولي، في وقت توضّح موقف أحمد أويحيى وولد عباس، اللذان دعيا قبل ذلك رئيس الغرفة السفلى للبرلمان بتقديم استقالته خدمة لمصلحة الوطن، حسب تعبيرهما.
هذا وكشف كل من الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، وأمين عام الأفلان جمال ولد عباس، موقفهما الرسمي من الأزمة الخطيرة التي تضرب البرلمان، في سابقة هي الأولى في تاريخ الهيئة التشريعية، فبينما دعا أويحيى بوحجة إلى تقديم استقالته خرج ولد عباس من بشار يطالبه أيضا بالرحيل، وذلك بعدما نفى في وقت سابق علاقته بالأزمة.
أما رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة،فقد خرج عليهما بتصريح قوي، ردّا على تصريحات الوزير الأوّل، أحمد أويحيى، خلال ندوته الصحفية صبيحة أول أمس، بخصوص قضية الانسداد الحاصل في البرلمان،حيث اتهم السعيد بوحجة، الوزير الأول والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، بتدبير عملية شغور سياسي في الجزائر، معتبرا ما صدر عن أويحيى يتناغم مع ما صرح به السفير الفرنسي ومدير جهاز الاستعلامات الخارجية الفرنسية الأسبق برنارد باجولي الذي صرح بوجود فراغ في رئاسة الجزائر.
وأضاف رئيس المجلس، إن أويحيى طرف في الصراع الحالي، وهو من أعطى الأوامر لنواب حزبه للمشاركة في عمل غير أخلاقي وغير قانوني ضده في إشارة إلى سحب الثقة منه، موضحا: “عندما تعطي التعليمات للنواب يجعل المشكلة قائمة بين بوحجة رئيس المجلس وأويحيى في حد ذاته”. وأضاف الرجل الثالث في الدولة: “هذه التصريحات تهدف لإحداث فراغ وشغور وهي واضحة وتتناغم مع تصريحات باجولي”.
وبخصوص تصريح أويحيى، بأنّ “بوحجة يمتلك الشرعية الدستورية لكن شرعية الأمر الواقع تفرض عليه تقديم استقالته”، قال بوحجة إنه قد حان الوقت لوضع حدّ للدوس على قوانين الجمهورية، مؤكّدا أنه “متمسّك بقوانين الجمهورية ولا أسمح بالتدخل في شؤون البرلمان مهما كان الحج والمبررات التي يسوقها هذا أو ذاك..؟”
خليل وحشي