مؤتمر دولي حول التقليد والقرصنة للملكية الصناعية بجامعة باتنة 01

حث عدد من الدكاترة والباحثين المشاركين في أشغال المؤتمر الدولي حول القرصنة والتقليد في الملكية الصناعية، المنعقد بجامعة باتنة 01، عن إنفاذ القانون، ودعة المسؤولين في مختلف القطاعات للخوض في معركة مكافحة التقليد والقرصنة للملكية الصناعية التي تهدد الاقتصاد الوطني وتشكل مخاطر كبيرة على صحة المستهلكين ومستقبل التنمية ببلادنا.

وقد جاء ذلك في ختام أشغال المؤتمر الدولي الذي حضره عدد من الدكاترة والمختصين من مختلف جامعات الوطن وبعض الجامعات الأجنبية، برئاسة الدكتور سلامي ميلود من كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باتنة 01، حيث خرج المشاركون ببعض الحلول لمشكلة متفاقمة هي مشكلة تقليد المنتجات وقرصنتها، بالإضافة إلى الخروج باقتراحات لمكافحة التقليد والقرصنة بمزيد من الفعالية، حيث تمحورت أشغال المؤتمر حسب رئيسه الدكتور سلامي ميلود المختص في الملكية الصناعية حول الحاجة إلى توعية عامة الجمهور بجرائم التقليد والقرصنة وما تلحقه من ضرر اقتصادي واجتماعي .

وفي كلمته بالمناسبة أكد سلامي على أهمية مساهمة الجميع من مستهلكين ومؤسسات دولة وأصحاب علامات تجارية وغيرهم من جمعيات مجتمع مدني لضمان التقدم في هذه المعركة ضد التقليد والقرصنة و حماية حقوق الملكية الصناعية وبالتالي الحفاظ على رفاهية المستهلك أيضا.

وقد تخللت أشغال المؤتمر تنظيم عدة ورشات عمل وجلسات نقاش أتاحت الفرصة للباحثين والأساتذة تبادل خبراتهم والعمل على التوعية وتعزيز التعاون واختيار الاستراتيجيات القادرة على التصدي لهذه المشكلة العالمية التي تطرحها جرائم التقليد والقرصنة بمزيد من الفعالية، من خلال رسم الاستراتيجيات لمواجهة هذه الظاهرة العالمية .

وأرجع غالبية المتدخلين خلال يومين من عمر المؤتمر أسباب انتشار التقليد والقرصنة إلى مشكلتين كبيرتين موجودة في جميع أنحاء العالم تغذيهما المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، كالفقر وسلوك المستهلكين الملتبس إزاء حقوق الملكية الصناعية ومشاركة شبكات إجرامية وسهولة الوصول إلى السلع غير الشرعية، لا سيما بواسطة الوسائط الرقمية.