لتسهيل التواصل بين المستثمرين الجزائريين أو الأجانب

تستعد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لإطلاق “بورصة الشراكة” عبر منصتها الرقمية وذلك لتسهيل التواصل بين المستثمرين، سواء الجزائريين أو الأجانب،لتمكينهم من إقامة مشاريع مشتركة،حسب ما أفاد به المدير العام للوكالة عمر ركاش.

وأوضح ركاش،أن هذا المشروع “الطموح” هو عبارة عن آلية يعلن من خلالها المستثمرون سواء المحليون أو الأجانب عن رغبات الشراكة،فيما ستكون الوكالة همزة وصل تربط بين الطرفين للمساعدة في تجسيد المشاريع المقترحة.

ومن شأن هذه البورصة “خلق حركية” في مجال الاستثمار،لأنها ستسهل الربط بين المستثمرين، حسب المسؤول الذي أكد بأن التجارب الاستثمارية الناجحة التي تنطلق من “بورصة الشراكة” ستحظى بالترويج من طرف الوكالة.

وبخصوص موعد إطلاق هذه الخدمة،أوضح ركاش أن ذلك سيكون بعد صدور القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وبفضل التحسينات التي ستعرفها المنصة الرقمية، وكذا تبادل المعلومات مع مصالح الجمارك والمديرية العامة للضرائب، “ستتمكن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مستقبلا من تحديد، بصفة آنية، المشاريع التي بدأت الاستفادة من الامتيازات وكذا نسبة تقدمها وعدد مناصب العمل التي تم استحداثها فعليا”.

ولفت ركاش إلى أن البروتوكول الموقع بين الوكالة والمديرية العامة للضرائب، مطلع شهر جوان الماضي،سمح بتسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين لمراقبة المزايا الضريبية في حين “يجري التواصل مع مصالح الجمارك بهدف التشغيل البيني للأنظمة المعلوماتية والأمر ذاته بالنسبة لمصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي” .

وأوضح ركاش أنه ينتظر أن يصل معدل المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة إلى 1000 مشروع شهريا بعد صدور قانون العقار الاقتصادي مقابل 350 حاليا.

توقعات ببلوغ 10 آلاف مشروع مسجل مطلع 2024

وفي الفترة بين نوفمبر 2022 (تاريخ بدء نشاط الوكالة) و31 جويلية 2023 بلغ عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية 3120 مشروعا, بقيمة إجمالية تفوق 1731 مليار دج وهو عدد مرشح لأن يرتفع إلى 10 الاف مشروع مطلع السنة المقبلة وهذا بفضل صدور قانون العقار الاقتصادي.

وتتضمن هذه الحصيلة 3054 مشروعا مسجلا من قبل مستثمرين محليين، أي ما يمثل 97.8 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة وبقيمة تفوق 896 مليار دج من شأنها استحداث أزيد من 70 ألف منصب شغل.
وإلى جانب المشاريع المحلية, سجلت الوكالة 66 مشروعا ما بين شراكة محلية-أجنية (41 مشروع) ومشاريع أجنبية مباشرة (25 مشروع، بقيمة إجمالية تفوق 834 مليار دج،ستسمح باستحداث حوالي 9 ألاف منصب شغل.

وتتوزع الاستثمارات الأجنبية المسجلة بين العديد من الجنسيات من القارات الخمس في مقدمتها تركيا ب 25 مشروعا، والصين بـ 11 مشروعا.

من جهة أخرى،كشف ركاش أن أزيد من 600 مشروع استثماري استفاد من تمديد استثنائي لمقرر منح المزايا لفترة الانجاز, وذلك بعد انتهاج مقاربة تتمثل في تقديم المستثمر لتقرير مفصل حول سبب تأخر تجسيد المشروع, قبل قيام اللجنة المتخصصة بمعاينة ميدانية للمشروع وتقديم المستثمر لالتزام بإكمال المشروع في حدود المدة التي منحت له وهي المقاربة التي “سمحت بتجسيد العديد من المشاريع .”

خالد محمودي