التقى أحمد أويحي بأحزاب التحالف الرئاسي ممثلة في « الأفالان» و»الأمبيا» و» تاج» وكتلة الأحرار بالإضافة إلى الحزب الذي يترأسهّ «الأرندي»، حيث كشف عن الإجراءات الاستعجالية
التي سيتضمنها قانون المالية 2019 الذي شكل محور النقاش أول أمس، فبالإضافة إلى سياسة الدعم التي ألح عليها وذلك برفع قيمة التحويلات الاجتماعية، فقد أكد الوزير الأول الذي سيعرض قانون المالية أمام النواب لمناقشته بعد انتخاب رئيس جديد للبرلمان اليوم، أن رئيس الجمهورية أمر برفع التجميد عن المشاريع الكبرى مثل بناء المستشفيات والمدارس وحتى الجامعات وكذا مشاريع التجهيز الكبرى بعد تحسن إرادات الجزائر بسبب ارتفاع أسعار النفط.
هذا وقال أحمد أويحي ،إن تم إعطاء الأولوية لتنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا، غير أن الملاحظ هو عدم تطرقه خلال اجتماعه بأحزاب التحالف وكتلة الاحورار إلى قضية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد الذي ينتظر إشارة من رئيس الجمهورية، بحيث سيحظى اقتراح الرئيس بدعم وانتخاب من طرف أحزاب الموالاة.
من جهة أخرى فإن أموال الدعم الاجتماعي خصوصا لدعم العائلات، السكن، الصحة، وكذا لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، أي الحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية فسترتفع وهذا بزيادة نسبة الدعم ، مؤكدا على عدم تخلي الدولة عن خيار دعم سياستها الاجتماعية تجاه مواطنيها، وقد اختار الويزر الأول أحمد أويحي، الذي يتولى أيضا قيادة التجمع الوطني الديقمراطي بقصر الحكومة بشارع الدكتور سعدان لعقده، قادة الأحزاب السياسية التي تشكل الأغلبية البرلمانية.
كما تم التركيز خلال هذا الاجتماع على مشروع قانون المالية 2019 الذي أحالته الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني، حيث حضر اللقاء كل من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، رئيس تجمع أمل الجزائر، عمار غول، رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، فضلا عن ممثلي للتجمع الوطني الديمقراطي والأحرار، كما شارك رؤساء المجموعات البرلمانية لهذه الأحزاب السياسية أيضا في الاجتماع.
خالد محمودي