قضية الفساد المتعلقة بمنح رجل الأعمال بن فيسح 7 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير الأول أحمد أويحي

أصدرت الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء الجزائر أمس أحكاما في قضية الفساد المتعلقة بمنح رجل الأعمال بن فيسح .

القضية متابع فيها وزراء وولاة سابقون على رأسهم الوزير الأول احمد أويحيى.

حيث نطق القاضي في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيي، بحكم 7 سنوات حبسا نافذ اوغرامة مالية قدرها مليون دينار تاييدا للحكم الابتدائي الصادر في حقه.

كما رفع المجلس عقوبة المتهم عمار غول إلى 4 سنوات حبسا نافذا بعد اضافة تهم منح إمتيازات غير مبررة و تبديد أموال عمومية و الاثراء غير المشروع

كما سلط حكما في حق كل من عبد الغاني زعلان يقضي بثلاث سنوات حبسا نافذا، ومليون دينار غرامة مالية نافذة تاييدا للحكم الابتدائي ورفعت القاضي العقوبة في حق بن فيسح محمد بتسليط حكم يقضي ب5 سنوات سنوات حبسا نافذ ومليون دينار غرامة،في حين حكم على الابن بن فيسح سيف الدين بعامين حبسا موقوفة النفاذ .

كما تم رفع العقوبة للمتهم محمد بودربالي وجعلها 7سنوات حبسا نافذا.

كما سلطت ذات الهيئة القضائية حكما على والي سكيكدة السابق بن حسين فوزي يقضي ب3سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة.

كما تم رفع العقوبة من عامين حبسا نافذا في حق المتهم، ونفس العقوبة سلطت في حق المتهم درفوف حجري.

أيضا تم إدانة حيمور الياس منصوري هشام بسنتين حبسا نافذا و200 الف دينار، وتبرئة حبة فيصل.

وبذلك شملت الأحكام أيضا،مدير أملاك الدولة السابق عمارة رشيد ،حيث سلط عليه المجلس عامين حبسا منها عام غير نافذ،تاييدا للحكم السابق.