قررنا تجميد عملية التكوين من أجل الإدماج “بصفة نهائية”

لدى اجتماعه بممثلين عن منظمات نقابية للقطاع، سعداوي:

أشرف وزير التربية الوطنية، السيد محمد صغير سعداوي، يوم أمس السبت بالجزائر العاصمة، على اجتماع مع ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التعليم الأساتذة), وذلك في إطار “مواصلة مسار التشاور والحوار حول تعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية”، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

     وفي كلمة له بالمناسبة -يضيف البيان- قرر السيد سعداوي“تجميد عملية التكوين من أجل الإدماج بصفة نهائية إلى غاية إلغائه في إطار تعديل القانون الأساسي”,

       وذلك “بناء على المعطيات الدقيقة التي استقتها وزارة التربية الوطنية من الميدان ومن خلال المتابعة المباشرة لظروف تنفيذ برنامج التكوين عبر مختلف مديريات التربية”.

     ويأتي هذا القرار “تكريسا لمبدأ الإدماج المباشر”، مثلما أشار اليه الوزير الذي أكد بالمناسبة أن هذا الإجراء “سيشمل أيضا الأساتذة الذين تقل خبرتهم المهنية عن أربع (4) سنوات، وذلك ضمانا للاستقرار والانسجام داخل الأسرة التربوية وانسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي قطاع التربية الوطنية”.

   كما كشف السيد سعداوي بالمناسبة عن “الشروع فورا في جلسات العمل الخاصة بتعديل القانون لأساسي بما يضمن تجسيد هذا التوجه وإدراجه ضمن أحكامه وتمكين جميع الفئات المعنية من الاستفادة من هذا الإجراء في أقرب الآجال”، وفقا لما تضمنه البيان.

      للتذكير، فقد أعلنت المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية , في وقت سابق, عن تقليص مدة التكوين قبل وبعد الإدماج من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر, شريطة احترام الحجم الساعي الإجمالي للتكوين وإعادة توزيعه.

          وأوضحت المديرية في بيان لها اليوم, أنه “بناء على إرسالية المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 936 المؤرخة في الـ28 جانفي 2026 , التي تنص على الترخيص الاستثنائي لتقليص مدة التكوين قبل وبعد الإدماج من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر, شريطة احترام الحجم الساعي الإجمالي للتكوين وإعادة توزيعه.