قال تحقيقا للعدالة الاجتماعية،الوزير الأول في مجلس الأمة : الحكومـة ملتزمـة بالحفاظ على الطابـع الاجتماعـي للدولـة

قال الوزير الأول،أيمن بن عبد الرحمان،يوم أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة،أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة والتكفل بالفئات الهشة تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
هذا وخلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة على أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد صالح قوجيل،بحضور الوزراء،أوضح بن عبد الرحمان أن “الحكومة ومن أجل ضمان سياسة اجتماعية ناجعة, التزمت بتكريس المبدأ الدستوري الراسخ للدولة الجزائرية وستضل محافظة على الطابع الاجتماعي الذي يضمن التكفل بالفئات الهشة تحقيقا للإنصاف والعدالة الاجتماعية”.
وأضاف،أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها “الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن حتى تجعله في منأى عن تداعيات الاضطرابات الدولية والتغيرات المناخية الحادة التي مست كل اقتصاديات العالم،والتي نتج عنها ارتفاع في الأسعار للمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع”.
ولتحقيق ذلك “ارتفع مبلغ التحويلات المباشرة ضمن ميزانية الدولة سنة 2023 إلى 2714 مليار دج , بزيادة قدرها 178 مليار دج،أي ما يعادل 45ر18 بالمائة من ميزانية الدولة لهذه السنة”, كما عكفت على “إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد هوامش الربح للمنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع”.
وأبرز في ذات الصدد،الحرص أيضا على “تدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد وتحسين إمكانية الاستفادة من السكن والخدمات العمومية،فضلا عن الزيادات المحسوسة في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية والتي مست 2.8 مليون موظف وعون متعاقد والتي رصد لها غلاف مالي قدره 4340 مليار دج سنويا”.
وعلاوة على ذلك،تم “الشروع في إعداد مشاريع مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين التابعين لقطاعات الصحة, التربية والتعليم العالي, وإعداد 3 مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن مراجعة الأنظمة التعويضية لبعض الفئات، وكذا دعم إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل مع إعادة تثمين مبلغ المنحة المالية المخصصة لهم شهريا من 10 آلاف دج إلى 12 ألف دج, زيادة على تحسين التكفل بصحة المواطنين،من خلال تجسيد نظام التعاقد بين المؤسسات الصحية وهيئات الضمان الاجتماعي”.
وجاء في بيان السياسة العامة أيضا،مواصلة الحكومة لوضع الإطار القانوني المتعلق بالإصلاحات السياسية, الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي أقرها رئيس الجمهورية والذي توج ب”إصدار 1297 نص قانوني،منها 19 نص تشريعي و 1278 نص تنظيمي واستكمال إعداد 470 مشروع نص تشريعي وتنظيمي، كما أولت عناية خاصة لإصدار النصوص التطبيقية في أقرب الآجال”.
وبهذا الخصوص،أوضح السيد بن عبد الرحمان أن هذه الإصلاحات “شكلت لبنة أخرى لتكريس الحقوق والحريات وتعزيز دولة القانون والمؤسسات وتحسين الحوكمة ونجاعة الاقتصاد الوطني, من خلال مراجعة عميقة لنصوص محورية يعود البعض منها إلى ستينيات القرن الماضي”. 
هذا وعكف الوزير الأول في عرضه إلى القطاعات التي لها علاقة مباشرة بحياة المواطن كالصحة التي قال إنها نالت “اهتماما بالغا” بهدف تحسين نوعية العلاج وتعزيز الولوج إلى خدمات صحية بشكل عادل”، مشيرا إلى أنه “تم سنة 2023،تعزيز الإمكانيات البشرية للقطاع بتوظيف 1.195 عامل بين طبيب عام وطبيب أسنان وصيدلي وغيرها من التخصصات،وتكوين 10.465 بين مساعد تخدير،شبه طبي وقابلات وإعادة بعث التكوين لنيل شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية”.