في ظل اقتصاد الريع واحتكار الثروة في يد المافيا المخزنية: أحزاب مغربية تحذر الحكومة من تفاقم الأزمات في البلاد

حذرت أحزاب سياسية مغربية،يوم أمس الأربعاء،حكومة عزيز أخنوش من تفاقم الأزمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في البلاد،في ظل اقتصاد الريع والاحتكار والرشوة وتركيز الثروة في يد المافيا المخزنية التي تستغل السلطة السياسية لإطلاق يد الرأسماليين المحليين والأجانب، على رأسهم الصهاينة،للاستيلاء على القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
وتوقف حزب النهج الديمقراطي العمالي, في تقريره السياسي المقدم للجنة المركزية للحزب, على معضلة “الركود الاقتصادي والتضخم في المغرب” الذي قال أنه “سيعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في ظل تفاقم وتيرة اقتصاد الريع والاحتكار والرشوة وتركيز الثروة في يد المافيا المخزنية التي تستغل السلطة السياسية لإقصاء المنافسين”.
و أضاف الحزب أنه بينما تواصل الحكومة سياسة التضييق مع فئة محددة من المغاربة، تطلق من جهة أخرى “يد الرأسماليين المحليين والأجانب،وعلى رأسهم الصهاينة, للاستيلاء على القطاعات الإنتاجية والخدماتية من تعليم وصحة وغيرها والأراضي الجماعية والفلاحية التي يتم انتزاعها من الفلاحين المغاربة”.
وحذر الحزب،حكومة أخنوش من خطورة ضعف تحركها إزاء استمرار ارتفاع كلفة المعيشة وتدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين, ولا سيما الفئات المستضعفة, مطالبا إياها باتخاذ إجراءات “قوية وذات أثر ملموس”, من أجل التدخل الناجع بكل الآليات المتاحة, “للتخفيف من وطأة غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدمات, في مقدمتها أسعار المحروقات التي تستمر في الإضرار الشديد بجيوب المواطنات والمواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر”.
هذا وندد حزب النهج الديمقراطي العمالي، بما أسماه “إصرار السلطات المغربية على المضي في سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني والذي يخالف مواقف و إرادة الشعب المغربي”.
و انتقدت التشكيلة السياسية في التقرير، ما أسمته ب”إغلاق الحقل السياسي،برفض أية تعددية سياسية حقيقية مع تعميم آليات التحكم في السلطة والقمع السياسي للمعارضين وتوظيف الإدارة في القهر والتركيع، مع تشجيع الانتهازية و إفساد النخب “.
وفي ذات السياق،أبرز القيادي في حزب العدالة والتنمية،عبد العزيز أفتاتي إن استحضار عدد من المعطيات “سيجعلنا نتوصل إلى خلاصة مخيبة تؤكد الصورة التي تشكلت بخصوص الحكومة، كحكومة للفساد والغلاء والبطالة والفشل التنموي والاستدانة المفرطة والعجز التدبيري التام, والنكوص المروع والغياب السياسي الرهيب والفرار من المجال العمومي والاختفاء الكلي طيلة 2022 و2023 وما يستتبع ذلك بالضرورة من اهتزاز الثقة وفقدانها بكل تأكيد”.