في تصريح لممثل الصحافة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

قال رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, سعيه إلى تعزيز قوة الدولة للحفاظ على الأمن وترسيخ قيم الديمقراطية, مشددا على أن المعركة التي يخوضها هدفها صون كرامة الجزائريين.

           وفي اللقاء الإعلامي الدوري مع الصحافة الوطنية, الذي بث سهرة أول أمس الأحد, قال الرئيس تبون أنه “لا يوجد ديمقراطية ولا أمن للمواطنين إلا بوجود دولة قوية”, مضيفا أن “الدولة الضعيفة لا يمكنها حماية مواطنيها”.

               وأشار إلى أن المعركة التي يخوضها منذ توليه رئاسة البلاد من خلال مختلف الإصلاحات التي تمت مباشرتها, هي “استرجاع وصون كرامة الجزائريين”.

                   وعلى هذا الأساس, التزم رئيس الجمهورية برفع الأجور وقيمة منحة البطالة بداية من السنة المقبلة, وذلك بعد الدراسة المعمقة لهذا القرار “حتى لا يؤدي إلى خلق تضخم”, مشيرا إلى إمكانية رفع الأجور بقرار واحد أو بشكل تدريجي على مدار السنة.

            وأكد أن الإمكانيات الاقتصادية الحالية للجزائر تمكنها “في المدى المتوسط من استرجاع قيمة الدينار”, مضيفا أن كل هذه الإجراءات “ينبغي أن تكون دقيقة حتى لا تتسبب في خلق تضخم”.

       وفي حديثه عن عوامل قوة الدولة التي يعمل على تعزيزها, نوه رئيس الجمهورية ب”النجاح الباهر” الذي عرفته كل من الألعاب المتوسطية الأخيرة بوهران وكذا الاستعراض العسكري الذي نظمه الجيش الوطني الشعبي بمناسبة الذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية, مضيفا أن الحديث حاليا يدور حول جزائر ما قبل هذين الحدثين وما بعدهما.

              وأبرز أن الجزائر “رجعت إلى أصلها” من خلال تنظيم هذا الاستعراض العسكري الضخم, باعتبارها “دولة عظمى في إفريقيا ولها وزنها في البحر الأبيض المتوسط”, ووصف الجيش الوطني الشعبي ب”الجيش المسالم الذي لم يخرج أبدا عن الأعراف الدولية”, مضيفا بالقول: “جيشنا قوي وشعبنا قوي وقد استعاد شعوره بالنخوة وبالروح الوطنية”.

                    وفي رده على سؤال بخصوص إجراء تعديل حكومي, أكد الرئيس تبون أنه “سيكون هناك تعديل حكومي وسيتم في وقته المناسب”, مبرزا أن “الأهم هو تطبيق ما التزمنا به وأن تكون الحكومة في مستوى طموحات الشعب” و أن اختيار الوزراء لا يكون على أساس “الولاء بل الكفاءة, غير أن الكفاءة تحتاج أيضا إلى التجربة والفعالية”.

      وأكد في ذات السياق أن الدولة ستكون بالمرصاد لكل من يقف وراء تفشي البيروقراطية في الإدارة ويعطل سيرها.

        وفيما يتعلق بمبادرة لم الشمل, أوضح رئيس الجمهورية أنه سيتم صياغتها على شكل مشروع قانون سيعرض على البرلمان وتشمل كل الجزائريين الذين تم تغليطهم وأدركوا بعدها أن مستقبلهم مع الجزائر وليس مع بعض الأطراف الخارجية, وكذا أولئك الذين “ابتعدوا عن الركب نتيجة تعرضهم لسوء المعاملة”, مشددا على أن المحاولات التي تقوم بهابعض الأطراف المعادية للجزائر “لا يمكن أن تفلح بوجود شعب مقاوم” .