في تصريح للوزير الأول وزير المالية،بن عبد الرحمان: من الواجب الوطني تسريع وتيرة رقمنة قطاع المالية

قال الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان ،من الواجب الوطني تسريع وتيرة رقمنة قطاع المالية خاصة إدارات الضرائب و الجمارك و أملاك الدولة بهدف تحسين جودة الخدمة العمومية التي يقدمها القطاع للمواطنين و للمتعاملين الاقتصاديين.

                 و في تهنئة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022 , وجهها الى كافة إطارات و مستخدمي قطاع المالية, أكد الوزير الأول وزير المالية أنه يولي “عناية خاصة” ل”تسريع وتيرة رقمنة كافة القطاعات على وجه الخصوص قطاع الضرائب و الجمارك و أملاك الدولة بكل شعبها بهدف تحسين جودة الخدمة العامة التي يقدمها قطاع المالية للمواطنين و المتعاملين الاقتصاديين”.

                كما أكد “حرصه الخاص” على ضمان استمرارية مسار الإصلاح الميزانياتي و السعي إلى ترشيد الإنفاق العام و إضفاء الشفافية في مجال المالية العامة و ضرورة إتمام النظام المعلوماتيالخاص بالتسيير الميزانياتي في اقرب الآجال”.

              وابرز بن عبد الرحمان أن عملية إعادة تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية, التي تم استكمالها مؤخرا, كفيلة بمرافقة البرامج الإصلاحية المباشرة بما يتماشى مع متطلبات التطور الاقتصادي و الاجتماعي و كذا تطور التكنولوجيات الرقمية الجديدة،مؤكدا على ضرورة تعزيز المكاسب المحققة في كافة المجالات على غرار استكمال إصلاح المنظومة الجبائية.

               وفي هذا الإطار, ذكر الوزير الأول بأن إصلاح المنظومة الجبائية تهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية ووضع آليات و أدوات لتحفيز الاستثمار الإنتاجي و دعم المؤسسات الاقتصادية و تشجيع الإنتاج الوطني و المساهمة بالتالي في تحسين مناخ الاستثمار و الإعمال.

                 هذا ودعا  بن عبد الرحمان كامل مستخدمي قطاع المالية إلى اليقظة المستمرة و الالتزام بالقواعد الصحية لحماية الجميع و تعجيل تجاوز الجائحة, معبرا عن امتنانه العميق و تقديريه العالي للمجهوداتالمبذولة من طرف إطارات و موظفي القطاع للقيام بالمهام الموكلة لهم بالرغم من الصعوبات التي يواجهونها