في تصريح للرئيس الأول للمحكمة العليا،الطاهر ماموني: وزير العدل حريص على تطوير القطاع في إطار القانون

قال الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني، إن الحركة الجزئية الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية ومست سلك النواب العامين جاءت لإعطاء ديناميكية وإضفاء مزيد من المناعة للعدالة للقيام بدورها في البناء الجديد للمؤسسات والاستجابة لما ينتظره المواطنون من عدالتهم، وحماية مصالح الوطن وسيادته.
وأوضح ماموني، في كلمته خلال مراسم جلسة تنصيب منصور عبد القادر منصب رئيس مجلس قضاء وهران، أن الحركة الجزئية في سلك العدالة تقوم على تثمين الكفاءات البشرية، وتحفيز المجدين وإثبات قدرتهم في القيادة والإشراف.
وأضاف أن رئيس الجمهورية يولي للعدالة كل الأهمية ولكفاءاتها لولوج مختلف الوظائف، وبناء عليه تصب الحركات الجزئية تجسيدا لأولية من أولويات الحقوق الدستورية المتمثلة في التعيين على أساس التكافؤ، كما تهدف إلى الاستفادة من كل طاقات الأمة وترقية الموارد البشرية وإتاحة الفرصة للجميع لتولي مناصب المسؤولية، دون تفريط البتة في مقاييس الفعالية ومرجعية الكفاءات.
وأفاد ماموني أن وزير العدل عبد الرشيد طبي يؤكد لرؤساء الجهات القضائية وجميع أبناء الأسرة القضائية حرصه على تطوير القطاع والتعامل في إطار القانون مع كل تصرف قد يسيء للبناء المؤسساتي وهيبة الدولة، أو يحاول تعطيل سير العدالة.
وقال: “وجب التذكير أنه على الجميع العناية بالعمل كما ونوعا لاسترجاع ثقة المواطن في هيبة الدولة، ونيل المسؤولية التي تقتضي التحلي بالصبر والالتزام وبفرض سلطة القانون، وبذل عناية خاصة في كمجال تقريب المرفق القضائي من المواطن” .