في تصريح صحفي له بمجلس الأمة، أوضح طبي : أهداف قانون النفقة النبيلة ترمي إلى صون الأسرة والمجتمع

أبرز وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، يوم أمس، أنّ قانون النفقة يكرس الدور الاجتماعي للدولة في حماية الفئات الهشة.
في تصريحات صحفية بمجلس الأمة، أوضح طبي أنّ “موافقة أعضاء مجلس الأمة على هذا النص، يؤكد إدراكهم بالبعد الإنساني لهذا القانون وأهدافه النبيلة التي ترمي إلى صون الأسرة والمجتمع وحفظ كرامة الأطفال والنساء بعد فكّ الرابطة الزوجية وعجزهم عن تحصيل مبالغ النفقة المحكوم بها من طرف القضاء”.
ويرمي هذا النص، بحسب طبي، إلى “تعزيز الإطار القانوني لتدخل الدولة في مجال النفقة التي تعد التزاماً أساسياً يقع على عاتق الزوج تجاه المرأة المطلقة والأطفال المحضونين، ويكرّس الدور الاجتماعي للدولة في حماية الفئات الهشة”.
من جهتها، ثمّنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، مضمون هذا القانون لكونه “سيكفل للأطفال المحضونين وللنساء المطلقات حياة كريمة، تجسيداً لمبدأ الدولة الاجتماعية المكرّس دستورياً”.
وأوصت اللجنة ذاتها في تقريرها التكميلي بـ “ضرورة القيام بتقييم دوري لعملية تحصيل المستحقات المالية لصندوق النفقة “و”الإسراع في مراجعة قانون الاسرة ووضع معايير النضج والكفاءة في تعيين القضاة الذين يفصلون في قضايا الطلاق والخلع”.