في إطار وضع حد للبزنسة بالعقارات العمومية: والي عنابة في مواجهة الاعتداءات الصارخة على أراضي الدولة

ستدخل ولاية عنابة إلى عملية تجسيد واحترام  قانون رقم 23-18 المؤرخ في 28 نوفمبر الماضي والذي يؤكد على ضرورة حماية أراضي الدولة وعدم الاعتداء، عليها  من طرف الأشخاص، تعليمة الوالي حول حماية أراضي الدولة تدخل في إطار وضع حد للبزنسة بالعقارات العمومية والتي تحولت إلى فضاء خصب، لتشييد مباني ومنشآت مختلفة دون الحصول على رخصة تسمح لأي شخص بذلك.
وهي رخص تصدرها الجهات المختصة وفقا للأحكام المحددة في التشريع والتنظيم الساري المفعول، كما يتضمن عقوبات ردعية تعاقب على التجاوزات الخاصة بالتعدي على الاملاك العمومية والتي تصل إلى 15 سنة وغرامات مالية للمعتدين ويعاقب كل مسؤول الذي يقوم بتسوية  البنايات المشيدة بطريقة غير شرعية بالحبس وبغرامة مالية.
ولحماية أراضي الدولة بعنابة، قام جلاوي منذ يومين بزيارة شاملة لمختلف قطاع التجهيزات العمومية والوقوف على كل التجاوزات التي طالت أراضي الدولة الموجهة لإنجاز ،عدة مشاريع تنموية بامكانها، خلق مناصب شغل إضافية، إلى جانب تحريك عجلة التنمية بعنابة، وقد انتقد الوالي السياسة المنتهجة من طرف بعض الجهات التي تقل وراء فشل ملف تنظيم العقار بالولاية ،وهو ما حدث في قضية بناء سكنات فوضوية، بحي واد النيل تم استغلال عقاراتها التي  كانت موجهة لإنجاز مشروع السكة الحديدية وهو الأمر، الذي أثار قلق الوالي.
حيث علق قائلا هذه التصرفات غير مقبولة وقد وجه تعليمة للقائمين على المشروع بإعادة دراسة مشروع السكة الحديدية لإنجازه في أقرب الآجال، بعد إزالة هذه السكنات الفوضوية، وذلك بردع المعتدين وتطبيق القوانين اللازمة في حقهم  بالتنسيق مع المصالح الأمنية وكذلك العدالة .
من جهة أخرى، نجحت مؤخرا المصالح الولائية بعنابة في توزيع عدد كبير من العقارات والأراضي،  على المستثمرين  خاصة خلال السنة الجارية، الأمر، الذي  ساهم في إعادة ترتيب ملف الأراضي بالمنطقة، حيث تم توسيع مجال الاستثمار في مختلف القطاعات التنموية خاصة منها المتعلقة بالشق الصناعي والتجاري إلى جانب ذلك استرجعت مصالح أملاك الدولة عشرات الهكتارات، التي تعود للمؤسسات العمومية المنحلة وبناء على تعليمة الوالي والذي كان قد عقد جلسة عمل مع شركاء قطاع التنمية المحلية بعنابة.
ليتم بعث مشروع استحداث عدة مناطق للنشاط الصناعي  والتي وجهت للشباب الحامل للمشاريع ذات الثروة الخلاقة  هذا البرنامج الطموح والذي سيوفر مستقبلا  أكثر من 7 آلاف منصب عمل خلال السنوات القادم حول عنابة إلى ولاية نموذجية من حيث توفير العقارات للشباب خاصة منهم المستفيدين من أجهزة “لونساج” و”لاكناك” وحتى أصحاب التمويل الذاتي، خاصة أن عنابة تتوفر على خصوصية تؤهلها لإنجاح مواطن الاستثمار في المناطق الصناعية، بالإضافة إلى دعم المناطق الصناعية والاطلاع على وضعها لأنها تعتبر المحرك الرئيسي لدفع عجلة التنمية ،على المستوى المحلي.