فيما يتعلق ملف“الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة والمتجددة”

قال الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان،أمس،على ضرورة رسم آفاق “واعدة” للشراكة الطاقوية بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي “بشكل جماعي” و في ظل “مقاربة شاملة”، داعيا الشركاء الأوربيين الى المشاركة في تمويل المشاريع الطاقوية بالجزائر.

وخلال إشرافه على افتتاح منتدى الأعمال الثاني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول “الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة والمتجددة”, بحضور مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة، كادري سيمسون، أوضح الوزير الأول أن قطاع الطاقة حدد “برنامج عمل استعجالي”، أشرفت عليه وتكفلت به شركة سوناطراك، سيمكنها من “زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي على المدى القصير” .

ويتم ذلك،من خلال تسريع عملية تطوير بعض الاكتشافات، وتنفيذ مخطط لتحسين الإنتاج ورفعه، مؤكدا أن الجزائر تعمل على “الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، وخاصة تجاه السوق الأوروبية” فيما يخص صادرات الغاز.
وذكر الوزير الأول في هذا السياق ب”الإمكانات الكبيرة” للجزائر من حيث احتياطيات النفط والغاز و التي لا تزال غير مستكشفة نسبيا، مما يجعل تكثيف جهود الاستكشاف “في صميم استراتيجيتنا” قصد تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية و لكن أيضا ل”تعزيز مكانتنا كلاعب نشط وموثوق في الأسواق الإقليمية والدولية” .
وذكر بالمناسبة, أن الجزائر هي أكبر منتج للغاز الطبيعي في أفريقيا والمورد الثالث للغاز الطبيعي لأوروبا، التي تعد بدورها أهم سوق للغاز الجزائري، و هو ما يفسر,، يضيف، “العلاقات الوثيقة والحوار الدائم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي” بهدف تعزيز الأمن الطاقوي وترقية الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.

ورغم أن صادرات الغاز الجزائرية “بلغت مستويات لا بأس بها”، غير أن تطوير الموارد الطبيعية للبلاد، يتابع الوزير الأول، يستوجب القيام باستثمارات في المنبع، قصد تحقيق اكتشافات جديدة في مجال المحروقات.
وأكد أن تنفيذ قانون المحروقات ونصوصه التطبيقية “سيؤدي لا محالة إلى مضاعفة فرص إطلاق مشاريع الاستكشاف، وإعادة تقييم احتياطيات الغاز التقليدية” ،حيث أن دعوة للشركاء الأوروبيين للمشاركة في تمويل المشاريع الطاقوية بالجزائر.
وفي نفس السياق, دعا السيد بن عبد الرحمان كل الشركات والمتعاملين الأوروبيين في قطاع المحروقات، “للعمل معنا على الرفع من قدراتنا في إنتاج المحروقات لاسيما الغاز، لتحقيق المصالح المشتركة، وضمان الأمن الطاقوي للطرفين، والمضي قدما نحو انتقال طاقوي عادل وسلس في إطار تنمية مستدامة” .

وذكر بسعي الجزائر جاهدة، في مجال الغاز، لتعزيز تعاونها مع شركائها الاقتصاديين، لاسيما عن طريق استغلالها الأمثل لبنيتها التحتية من الغاز، من خلال إعادة تفعيل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء ( TSGP)، الذي يربط نيجيريا بأوروبا، مرورا بالنيجر والجزائر، والذي يعتبر “اختيارا استراتيجيا يضمن أمننا وأمن أوروبا الطاقوي” .
فاروق.ع