تمت إدانة رئيس بلدية سوق الحد الموقوف “ب.م” ورئيس القسم الفرعي للأشغال “م.ع” والمقاول “م.أ” ومتصرف “ب.ع” وكهربائي باللجنة “ب.ج”، وعضو باللجنة “ب.م” ومسؤول مصلحة البيومترية “ع.ع” بالسجن مابين العامين وعام حبسا نافذا وغرامة مالية تراوحت ما بين عشر ملايين سنتيم وعشرين مليون سنتيم في حكم ابتدائي علني بمحكمة وادي رهيو بغليزان.
وقد توبع هؤلاء المتهمون (07) بجنحة سوء استغلال الوظيفة فيما توبع مسؤول مصلحة البيومترية ومتصرف وكهربائي باللجنة وعضو لجنة الصفقات بجنحة منح إمتياز للغير عن طريق إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية، إضافة إلى متابعة رئيس البلدية والأمين العام بجنحة منح إمتيازات غير مبررة.
هذا فيما تم توجيه تهم تحرير عمدا لإقرار وشهادة عمدا تثبت وقائع غير صحيحة بالنسبة للمتهمين رئيس البلدية الموقوف والأمين العام ورئيس القسم الفرعي للأشغال.
يذكر أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لسوق الحد ورئيس القسم الفرعي للأشغال قد تم توقيفهمل السنة الماضية على خلفية وقائع معاناة سكان دوار أولاد مصطفى ببلدية سوق الحد.
التعليقات مغلقة.