في إطار تعزيز قطاع الاستثمار على المستوى المحلي بولاية عنابة، تم أول أمس خلال جلسة عمل حضرها الوالي وعدد من المستثمرين، أين تم تنصيب خلية الإصغاء ومتابعة لانشغالات المستثمرين المحليين ورفع القيود الإدارية على المشاريع الاستثمارية المتوقفة.
وعليه تم استقبال حاملي المشاريع التنموية الخلاقة للثروة ومناصب الشغل في مجال السياحة، ومن ضمن الانشغالات التي تم رفعها هو ربط المنشآت الإستثمارية المعنية بشبكات المياه الشروبوالشبكات الأولية والثانوية بالإضافة إلى طلبات تغيير الطبيعة القانونية من شخص معنوي إلى عقد امتياز لفائدة المعني بالمشروع.
على هامش أشغال خلية الإصغاء للمستثمرين فقد تم دراسة مشاريع الترقية العقارية الموطنة بالمدينة الجديدة بن مصطفى بن عودة بالمقاطعة الإدارية ذراع الريش والتي تعرف تأخر كبيرا، في وتيرة الأشغال بالإضافة إلى عدم تسوية أغلبها للمستحقات المترتبة عليها من ايتاوات لفائدة صندوق أملاك الدولة.
وعلى صعيد آخر سيتم قريبا إنشاء دار لاحتضان المؤسسات الصناعية الجديدة بعنابة مع مرافقة كل المستثمرين الجدد، وهذا سيعطي دفعا قويا لقطاع الصناعة السياحة والتجارة بولاية عنابة خلال السنة الجارية بعد أن حققت قفزة نوعية في الشق الصناعي بنسبة 43 بالمائة من الاستثمار في المناطق الصناعية التي دخلت منها عدة مناطق حيز النشاط والتي تعد مكسبا تنمويا فعال لتنويع مجالات التنمية بالمنطقة، وقد تم توفير ما يقارب 1029 منصب شغل موزعة بين مناصب دائمة وأخرى موسمية استفاد منها شباب البلديات القريبة من هذه المناطق ذات الصناعة المكثفة.
تحرك قطاع التنمية الصناعية بعنابة جاء بعد تدعيم ملف الاستثمار من طرف الوالي والذي أعطاه كل الاهتمام وكذلك زيارة وزير الصناعة مؤخرا لهذه المناطق شجع على تفعيل المسار التنموي بالمنطقة.
من جهة أخرى، وحسب الإحصائيات والتقارير التي قدمتها مصلحة التخطيط والاستثمار بالولاية فإن عنابة خلال السنوات الأخيرة حققت نسبة نموت فاقت 49 بالمائة في كل القطاعات رغم أنها تتوفر على إمكانيات طموحة في مجال العمل في الميدان الفلاحي والصناعي وحتى التجاري ما يخولها لأن تتحول إلى منطقة جذب لرجال الأعمال واليد العاملة المهنية.
التعليقات مغلقة.