عملية رقابة فجائية لعدة مطاعم للوقوف على مدى التزامها بالنظافة

أمام تفشي ظاهرة الفوضى عبر أسواق الوطن، من خلال عرض منتوجات قد لا تتطابق ومعايير الصحة والجودة، إضافة لتفشي ظاهرة المطاعم والأكلات السريعة والغير صحية، تزايدت عمليات الغش وهو ما يعنى إظهار الشيء على غير طبيعته، وهذا ما جعل الدولة تبحث عن آليات وقائية وأخرى قمعية بغرض مكافحة هذه الجريمة التي تهدد أمن وسلامة المستهلك، وذلك من خلال ممارسة الرقابة من طرف الأعوان والهيئات المخولة قانونا من أعوان قمع الغش وهيئات إدارية واستشارية للكشف عن هذه الجرائم وتسليط التدابير اللازمة في حالة ثبوتها، وأخيرا توقيع العقوبات المختلفة على مرتكبيها من عقوبات مالية إلى سالبة للحرية بالإضافة إلى العقوبات الإدارية.

                                   وفي هذا الخصوص سطرت أمس، لجنة النظافة والبيئة بالمجلس الشعبي الولائي لولاية باتنة برئاسة “جمال شويمت“، وبالتنسيق مع مديرية التجارة والبيئة ومصالح البلدية المختصة، خرجةميدانية تفقدية لعديد المحلات التجارية المختصة في الإطعام عبر إقليم بلدية باتنة كحي ممرات بن بولعيد وحي 500 و800 مسكن، حيث شملت محلات الإطعام السريع والتقليدي وكذا الحلويات، وقد أسفرت هذه الخرجة الميدانيةعلى تسجيل نقائص فادحة خاصة ما تعلق بجانب النظافة وأدوات الإسعاف والحماية، أين تم تقديم مجموعة من الملاحظات الواجب تداركها على الفور واستدعاء المعني للمديرية قصد الاطلاع على كل الوثائق الإدارية ومن ثم تقديم إنذارات كتابية.

                              هذا وصرح رئيس لجنة النظافة والبيئة بالمجلس الشعبي الولائي لولاية باتنة “جمال شويمت“، أن الخرجة الميدانية تزامنت وقرب حلول شهر رمضان المعظم، الذي سنشهد فيه إقبالا كبيرا للناس على هذه المحلات وخاصة الحلويات وغيرها، وزيارتنا اليوم تندرج في إطار التحسيس والترشيد بضرورة توفير كل سبل النظافة وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك، والأسبوع القادم سنعاود الزيارة للتأكد من مدى تطبيق توجيهاتنا وفي حالة لم يتم ذلك سنباشر فورا مع مصالح مديرية التجارة لاتخاذ كافة التدابير الردعية القانونية.

                                  وفي ذات السياق، قالت “سعيد أم هاني“ مفتش رئيسي في الجودة وقمع الغش بمديرة التجارة لولاية باتنة، أنه تم تسجيل عديد النقائص الفادحة، حيث قمنا بإعطاء إرشادات ونصائح وذلك بغرض توعية التاجر والمواطن على حد سواء وتنمية ثقافة الاستهلاك، إضافة إلى القضاء على بعض الظواهر التي تتكرر في كل مرة خاصة ما تعلق بعرض المنتوجات والمأكولات خارج المحلات.

          وأضافت نحن كأعوان رقابة مهمتنا ردع كل من يخرق القانون ويتسبب في إيذاء المواطن لكن في بعض الأحيان نقوم بخرجات تحسيسةتوعوية ونحاول تقديم النصائح والمعلومات الغير معروفة عند البعض من التجار خاصة في جانب المنتوجات سريعة التلف ودرجات حفظ المواد الاستهلاكية.

          أما عن الإجراءات الردعية فيتم استدعاء المتعامل الاقتصادي في حالة تقديم بعض الملاحظات البسيطة، لكن في حالة أن النقائص التي تمس بسلامة الغذائية والتي من شانها أن تسبب خطرا وتسممات غذائية يتم إعداد محاضر لمتابعة قضائية والتي تترتب عليها غرامات مالية وفي بعض الأحيان قد تؤدي حتى للسجن حسب تقدير وكيل الجمهورية.

                           وفي رسالة وجهتها سعيد أم هاني للتجار أن التاجر هو المتعامل الاقتصادي الذي يكون رقيب ومراقب على نفسه، لأن مصالح مديرية التجارة وقمع الغش قد تأتي في أي وقت، ولذا وجب الأخذ بكل النصائح لتفادي جميع العقوبات.