حقيقة مؤكدة لا يختلف عليها اثنان وهي النص الدستوري “الشعب مصدر كل السلطات” وهي كما يعرف الجميع المادة الدستورية التي رفعت في كل الساحات مؤخرا ودعا إليها الكثير ممن يريدون فرض وجهات نظرهم، دون غيرها من مواد الدستور وإن كانوا يقرنوها بالمادة 102 منه
خرج الجزائريون في الجمعة المنصرمة بكثافة للمطالبة بالتغيير الجذري والقطيعة مع بعض الرموز الذي حكمته في السنوات الماضية، وحافظت المسيرة السادسة التي أطلق عليها “مسيرة الإصرار” على سلميتها كما في سابقاتها وزاد أيضا التضامن بين أبناء الشعب، حيث زالت كل الاختلافات العرقية والأيديولوجية فسار الجزائريون جنبا إلى جنب مرددين عبارات وطنية موحدة، كما تضامنت العائلات أيضا بتقديم بعض الأطباق للمواطنين الذين حضروا باكرا إلى العاصمة للتظاهر.
من جهتهم صنع معطوبو الجيش الممنوعون من الوصول إلى وسط العاصمة للاحتجاج والمطالبة بحقوقهم بساحة أودان والبريد المركزي الحدث، أين صنعوا أجواء خاصة من خلال استعراض عسكري مفتوح تتخلله الأناشيد الوطنية الحماسية، التي تصدح بها حناجرهم واحتضنها المحتجون معبرين عن تضامنهم مع هؤلاء الذين أصيبوا إبان العشرية السوداء، وحاولوا عشرات المرات إسماع صوتهم عاليًا والاستجابة لمطالبهم التي تتعلق بإعادة إدماج العناصر التي لا يزال سنها يسمح لها بالعودة إلى صفوف الجيش، والرعاية الطبية للجنود السابقين الذين أصيبوا أثناء فترة الخدمة، وزيادة منحة المعاش وتحسين الرعاية الاجتماعية.
كذلك التحق التلفزيون العمومي لأول مرة بالقنوات الخاصة الأخرى، في النقل المباشر للمسيرة السادسة لأول مرة منذ انطلاق حراك 22 فيفري المناهض لتمديد العهدة والمطالب بتغيير النظام، حيث نقل كل الأحداث مباشرة من خلال استوديو تحليل للأحداث، إذ تفاجأ الجزائريون لهذه الخطوة في أول جمعة منذ تنصيب المدير العام الجديد للمؤسسة العمومية للتلفزيون في الجزائر، لطفي شريط، خلفا لتوفيق خلادي الذي تم إنهاء مهامه، حيث أكد على هامش تنصيبه من طرف وزير الاتصال، “على ضرورة تحديد أهداف واضحة، ومن ضمنها الارتقاء بالمضامين الإعلامية إلى مستويات أكثر مهنية .
كما عرفت المسيرة السادية إشادة كبيرة بالمؤسسة العسكرية، أين رفع متظاهرون لافتات كتب عليها “وأخيراً يفجرها الجيش الوطني الشعبي” في إشارة إلى دعوة قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح لتطبيق المادة 102 من الدستور، مرددين عبارات “الجيش الشعب خاوة خاوة” وأخرى رافضة لإشراف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز في حال تفعيل المادة 102،وهو الشيء المحير فكيف يلجأ هؤلاء إلى المادة 7 ويتغاضون عن غيرها وكأنهم يريدون رفع سقف المطالب عن عمد في كل مرة..؟
سامعي محمود