عمال الشركة الإفريقية للزجاج في وقفة إحتجاجية أمام مقر الولاية

كشف البرلماني “عبد الكريم بن خلاف” عن استمرار الممارسات غير القانونية والخروقات والتعسف على الضعفاء والشباب خرجي الجامعات بولاية قسنطينة وذلك في قطاع الضرائب، أين يرفض المدير الولائي إدماج مستخدمي عقود ما بعد التشغيل رغم امتلاكهم رسالة التوجيه من قطاع التربية لمنصب مفتش رئيسي للضرائب، وكذا تأكيد موافقة إدماجهم من خلال محضر اللجنة الولائية التي تتابع ذلك.

                        وكشف البرلماني “عبد الكريم بن خلاف” عن تجاوز حاصل بقطاع الضرائب بقسنطينة، حيث يضرب المدير عرض الحائط كل القرارات القانونية المتعلقة بإدماج مستخدمي عقود ما قبل التشغيل ليقوم بفتح مسابقة خارجية لتوظيف مفتشين رئيسيين للضرائب ما يوحي بأن هنالك شيئا ما يحدث للظفر بالمناصب، حيث وفي هذا الإطار قام النائب بتوجيه رسالة مستعجلة إلى وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي ونسخ منها للوزير الأول ووالي قسنطينة وكذا المدير العام للوظيف العمومي والمديرة العامة للضرائب قصد التدخل في الموضوع وإنصاف هؤلاء المتعاقدين ومنحهم مناصبهم وحقهم في الإدماج وفقا لما هو متفق عليه في محضر اللجنة الولائية.

                            جاء في الرسالة المستعجلة الموجهة لوزير العمل والتي تحصلت “الراية” على نسخة منها أن الأمر يتعلق بتأخر إدماج 7 موظفين من مستخدمي عقود ما قبل التشغيل بولاية قسنطينة، والذين تم توجيههم في إطار عقود ما قبل التشغيل من حاملي الشهادات في قطاع التربية إلى مديرية الضرائب في رتبة مفتش رئيسي للضرائب، بناء على قرار اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتنفيذ عملية الإدماج بتاريخ 12/12/2022، وتم منحهم رسالة توجيه من طرف مديرية التربية بتاريخ 25/12/2022 ليتفاجؤوابرفضهم من طرف مدير الضرائب بولاية قسنطينة بحجة أن المناصب معدة للترقية الداخلية وليس لهم الحق فيها، وهذا ما يعد خرقا للمرسوم التنفيذي رقم 19/336 المؤرخ في 08/12/2019 المتعلق بعملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات.

                           قال المعني أن مدير الوكالة الولائية للتشغيل بقسنطينةوكذا مدير التشغيل أكدا بأن المناصب من حق المذكورين وأنه تمت تسوية وضعيتهم والقضية مسألة وقت فقط من أجل التأشير على ملفاتهم من قبل المراقب المالي والتحاقهم بمناصبهم، ليصطدموا مرة أخرى بإعلان المدير الولائي للضرائب عن فتح مسابقة خارجية للتوظيف والالتحاق بمنصب مفتش رئيسي للضرائب، وعند استفسارهم عن السبب صرح المدير بأن المناصب معدة للتوظيف الخارجي وهي ليست من حقهم وأن ملفاتهم لم تعرض أصلا على المراقب المالي للتأشير عليها، وأنه تحصل على رخصة بذلك من الوزارة لفتح هذه المسابقة الخارجية، وهذا ما يعتبر خرقا للمرسوم التنفيذي وما تبعه من تعليمات موضحة لكيفية استغلاله خاصة وأنه صدرت تعليمة من المديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 08/01/2023 عملا بأحكام البرقية رقم 2647 المؤرخة في 22/12/2022 تؤكد في الصفحة السادسة منها الفقرة الثالثة على أن استغلال المناصب المالية التي أصبحت شاغرة نهائيا أو بصفة مؤقتة يكون بالدرجة الأولى لإدماج منتسبي جهازي المساعدة على الإدماجالاجتماعي لحاملي الشهادات لكافة القطاعات، بما في ذلك القطاعات غير المعنية بإجراءات تجميد التوظيف إلى غاية استكمال عملية الإدماج.

                            أكد بن خلاف أنه ورغم مختلف الشكاوي والتظلمات التي أرسلها المتضررون إلى الجهات الوصية، إلا أنها بقيت دون رد أو تحرك ليبقوا بين إدارة وأخرى تائهين بحثا عن مستقبلهم، حيث طالب الوزير بالتدخل العاجل من أجل إنصافهم وتسوية ملفات إدماجهم في منصب مفتش رئيسي للضرائب، كونهم الأحق بالمنصب وفقا للشروط القانونية وكذا محضر اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتنفيذ عملية الإدماج ورسالة التوجيه من مديرية التربية، مع إلزام مدير مديرية الضرائب بقبولهم تطبيقا لما جاء في المرسوم التنفيذي وإلغاء مسابقة التوظيف الخارجي ومنح المناصب لأصحابها ضمن عملية الإدماج.