اشتكى مكتتبون بمشروع 188 سكنا ترقويا إقامة الياسمين ذات الطراز العالي بالمدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنطينة من تجاوزات المطور العقاري الذي غير التصاميم وحرمهم من مساحات الأطفال والمساحات الخضراء ومرآب السيارات، حيث وبعد أن أغلقت في وجوههم جميع الأبواب ناشدوا والي قسنطينة “عبد الخالق صيودة” للتدخل العاجل وإصدار أمر بهدم البنايات المستحدثة وإعادة المساحات الموجودة على التصميم والأمر بعدم السماح له باستصدار أي رخصة للبناء أو التسوية.
حسب الشكوى التي تحصلت “الراية” على نسخة منها فإن سكان إقامة الياسمين ذات الطراز العالي الوحدة الجوارية 15 المدينة الجديدة قاموا بشراء سكنات من المطور العقاري SARL 28 M PROM على التصاميم وبالتراضي، والذي كان بحوزته رخصة بناء بتاريخ 2013 وتم استلام هذه السكنات في شهر أكتوبر 2021، فيما كانت التصاميم التي تم شراء السكنات على أساسها السكنات (الحي) كانت تحتوي على 5 عمارات مكونة من 188 شقة ومرآب کافي (Parking) ومساحة خاصة بالأطفال ومساحات خضراء، غير أنه وعند استلام للحي لم تكن هناك مساحة الأطفال والمساحات الخضراء، بينما مرآب السيارات لا يستوعب أكثر من حوالي 60 سيارة.
وقال المعنيون أنه وفي بداية شهر جويلية 2023 قام المطور العقاري بالاستيلاء على أرضية الحي بإحداث بنايتين جديدتين مخصصين للتجارة والأعمال الحرة ملاصقتين تماما للعمارات 4 و5 وهذا على أرض المرآب (Parking) ليس لها أي وجود على التصاميم، مما أدى إلى اختناق الحي وحجب الشمس على الشقق وسد النوافذ وانتهاك الخصوصية، ليقوم السكان باستصدار أمر محكمة لإثبات حالة وتمت المعاينة بتاريخ 04-10-2023 من طرف محضر قضائي.
وذكر المعنيون أنهم حاولوا مرارا وتكرارا الاجتماع بالمطور العقاري للاستفسار غير أنه لم يعرهم أي اهتمام، مما أدى بهم لإرسال مطلب الاجتماع به عن طريق محضر قضائي فلم يتلقوا أي رد جدي، مشيرين لكون هذا المشروع الجديد المحدث ليس له أي رخصة بناء وليست هناك أي لافتة قانونية موضوعة في الخارج تدل على رقم رخصة البناء ونوع المشروع والشركة التي تقوم بإنجازه وتاريخ بداية الأشغال ومدة الانتهاء منها ولم تتدخل أي سلطة للتحقق منه حتى قام المعنيون بوقفة احتجاجية تدخلت على إثرها الوالية المنتدبة لتجميده.
وقال المعنيون في الرسالة الموجة لوالي قسنطينة “عبد الخالق صيودة” أنهم قاموا بتأسيس جمعية للحي للدفاع عن حقوقهم، إلا أنهم واجهوا عراقيل كبيرة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس المصلحة المسؤولة عن الجمعيات، مما أخرهم حوالي 10 أشهر قبل تحصلهم على الاعتماد الذي يسمح لهم بطرح انشغالاتهم أمام الجهات المختصة وعلى رأسها مديرية التعمير ومديرية السكن والمصلحة التقنية لبلدية عين سمارة، ومصالح أخرى التي لم تعرهم أي اهتمام أو ردود عن الرسائل التي كانوا يوجهونها عن طريق المحضر القضائي بسبب عدم حيازتهم آنذاك على اعتماد الجمعية وبسبب تأثير المطور العقاري على ذلك حسب نص الرسالة دائما.
طالب المعنيون من الوالي التدخل السريع للتحقيق فيما من الوقائع المذكورة لمنع المطور العقاري من استعمال نفوذه لاستكمال المشروع غير القانوني وغير المطابق وهذا بالأمر بهدم البنايات المستحدثة وإعادة المرآب (Parking) لحالته الأولى وتخصيص مساحة للأطفال والمساحة الخضراء والأمر بعدم السماح له باستصدار أي رخصة للبناء أو التسوية.
التعليقات مغلقة.