حول مشروع 716 سكنا ترقويا
انتقد النائب البرلماني “عبد الكريم بن خلاف” الردود غير المجدية التي توجه من مديرية السكن بقسنطينة للوزارة الوصية، وذلك تعقيبا منه على رد هذا الأخير على تساؤل كتابي يتعلق بمشروع 716 سكنا ترقويا بعلي منجلي.
مكتتبون يغادرون الحياة دون استلام سكناتهم بعد سنوات من الانتظار
وكان النائب البرلماني “عبد الكريم بن خلاف” قد وجه قبل مدة تساؤلا كتابيا لوزير السكن والعمران والمدينة حول معاناة مكتتبيمشروع 716 سكنا ترقويا مدعما بالوحدة الجوارية 15 بالمدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنطينة، والذي تم منحه للترقية العقارية “باتيجاك“، وطال انتظار نهاية أشغاله منذ سنوات توفي خلالها بعض المكتتبين الذين تسلم بعض منهم سكناتهم تحت الضغط، مؤكدا أن المشروع يتشكل أربعة تجمعات سكنية، المجموعة الأولى عبارة عن 10 عمارات تضم 200 مسكن والمجموعة الثانية 9 عمارات والتي تضم 192 مسكنا المجموعة الثالثة عبارة عن 9 عمارات تضم 204 مساكن والمجموعة الرابعة 6 عمارات تضم 120 مسكنا، حيث قام المكتتبون بإيداع الملفات على مستوى دائرة قسنطينة في شهر مارس 2011، وتم توجيههم إلى المرقي العقاري “باتيجاك“ ابتداء من شهر أوت 2012 مع إيداع ملف إداري خاص بالمرقي وملف خاص بالصندوق الوطني للسكن وقد تم دفع الشطر الأول من ثمن المسكن والمقدر بـ84 مليون سنتيم حيث دفع أكثر من 500 مكتتب هذا المبلغ، الذي تبين فيما بعد أنه مبالغ فيه ولم يتم تعويض المكتتبين لحد الساعة مع إرغامهم على التوقيع على قيمة أخرى أقل في العقود فيما بعد.
أشغال رديئة ومتدنية بالسكن المسلم
وحسب نص التساؤل الذي تطرقت لتفاصيله “الراية” في أعداد سابقة فقد استخراج رخصة البناء في ديسمبر من عام 2012 وفي سنة 2014 تم حلّ شركة المرقي العقاري وبيعها إلى مجمع بن حمادي، حيث تحصل المرقي على عقد الملكية للقطعة الأرضية في شهر ماي 2015 وقام المكتتبون من جديد بإيداع الملف الخاص بالصندوق الوطني للسكن في شهر جوان 2015 وتمت عملية القرعة في أوت 2016 من أجل توزيع السكنات على المكتتبين والتي بقيت مجرد عناوين فقط وتمت المباشرة في المفاوضات على محتوى عقد البيع على التصميم، حيث تم إمضاء أول عقد يوم نهاية ديسمبر من 2016 مع تحديد نهاية مارس 2019 كموعد لتسليم السكنات لأصحابها، غير أن الأجل المحدد لم يحترم، بينما وفي ماي 2021 تم تسليم عدد من السكنات في حالة مزرية مع انعدام التهيئة الخارجية في الجزء الأكبر منها والامتناع عن تسليم ثلاث عمارات جاهزة تضم 76 مسكنا بسبب ديون متراكمة بين الشركة والمقاول المكلف بالإنجاز، علما أن الشركة تدين لأغلب المكتتبين بقيمة مالية تدعي أنها ستعيدها لهم و في آخر المطاف ظهر بأن السكنات التي تم توزيعها لحد الآن تبين الحالة المتدنية والرديئة للأشغال.
بن خلاف ينتقد رد الوزير وإملاءات مديرية السكن
من جهته، رد وزير السكن والعمران والمدينة حول التساؤل بالتأكيد على أن المشروع المذكور والمسند إنجازه إلى المرقي العقاري باتیجاك (BATIGEC) واجه صعوبات مالية عويصة، غير أنه قد تم اتخاذ إجراءات صارمة واستعجالية مكنت من تسليم 324 وحدة سكنية وإعادة بعث الأشغال في 392 وحدة سكنية لتجاوز نسبة التقدم 80%، ما سيمكن من تسليم ما تبقى من هذا المشروع خاصة في ظل المتابعة الدورية والاجتماعات التنسيقية التي تهدف لتجاوز أية عقبات.
وعقب البرلماني “عبد الكريم بن خلاف” على رد الوزير الذي قال أنه لا زال يجيب حسب إملاءات المديريات وعلى مقاسها لخلق المبررات دون بذل مجهودات أكبر والوقوف على مختلف المشاريع المتأخرة بالولاية ودون إعطاء حتى أجل أو تاريخ معين بما يمكن من الحكم على مدى صدق الوعود، مؤكدا دراية الوزير بالإشكال الذي تتخبط فيه وإدراكه الجيد للعراقيل التي أحبطت أحلام المستفيدين بحكم معرفته بولايته وقطاعه، مؤكدا أنه تعددت الأسباب لن تكون أعذارا مقنعة أمام عشرات السنوات من التأخر، الذي يعكس وضعا مؤسف يسود ولاية قسنطينة المعروفة بالمشاريع النائمة والمتوقفة.
التعليقات مغلقة.