أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يتعلق بملف إخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة ممثل ولاية سكيكدة المدعوة “ف، ب، ق” رئيس مجلس الأمة وذلك في إطار ممارسة صلاحيتها الدستورية.
وحسب الجريدة الرسمية فإنه ومن حيث الشكل قام الوزير الأول بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة بتاريخ 2024/01/28 قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة ” ف، ب، ق” طبقا لأحكام المادتين 130 الفقرة 2 و193 الفقرة الأولى من الدستور، ومن حيث الموضوع أعلم وزير العدل حافظ الأختام رئيس مجلس الأمة بموجب الرسالية مؤرخة 2024/04/02 أن عضو مجلس الأمة ممثل ولاية سكيكدة المدعوة “ف، ب، ق” محل ملف قضائي بمجلس قضاء سكيكدة.
حيث وجهت لها جنحة تقديم مزية غير مستحقة قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين طبقا للمادة 300 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وعليه التمس من رئيس مجلس الأمة طبقا لأحكام المادة 130من الدستور دعوة عضو مجلس الأمة “ف، ب، ق” للتنازل عن حصانتها البرلمانية لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوة العمومية.
القضية المتابعة فيها عضو مجلس الأمة عن ولاية سكيكدة خرجت إلى العلن بتاريخ 2022/02/11 عندما تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حول تجاوزات منسوبة لعضو مجلس الأمة يتضمن تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية جرت بينها وبين شخص يدعى “ب. م” قريب من منافسها في انتخابات مجلس الأمة من ولاية سكيكدة تتعلق بشراء أصوات المنتخبين لصالحها مقابل مبلغ مالي قدره 5 ملايين سنتيم.
وحسب المعلومات المقدمة من قبل الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية سكيكدة إلى نيابة الجمهورية المختصة فإن العملية تمت بمقر شركة اشغال الطرق المسيرة من قبل والد عضو مجلس الأمة المدعو “م، ب، ق” الذي قام بدفع مبلغ مالي لكل منتخب ينتخب لصالح ابنته مقابل أداء اليمين، وبعد فتح تحقيق معمق بناء على أمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة للفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية تم تأكيد تورط عضو مجلس الأمة في الوقائع المنسوبة لها.
حسب دائما نص الجريدة الرسمية فإن الأخيرة قد بلغت بأمر التنازل عن حصانتها البرلمانية بناءا على كلب من وزير العدل حافظ الأختام بتاريخ 2022/04/02 موجه لرئيس مجلس الأمة غير أنها لم تبد رأيها للتنازل، حيث أن الأفعال المنسوبة لها ليس لها ارتباط بمهامها البرلمانية وتعد كافية الاستجابة لطلب وزير الأول.
للإشارة فإن القضية التي عرفت حينها في الشارع المحلي بـ “5 ملايين للرأس” فتحت الباب حاليا على مصراعيه لجر أسماء وازنة في الحقل السياسي بولاية سكيكدة إلى أروقة العدالة من خلال فتح تحقيقات نتج عنها وضع أميار تحت الرقابة القضائية وسماع عدد كبير من المنتخبين.
التعليقات مغلقة.